ضباط وجنود إسرائيليون يتاجرون بـ”تصاريح العمل” بتل أبيب.. القبض على شبكة تسهل دخول الفلسطينيين مقابل رشاوى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 مشتبهاً به، بينهم ضباط وجنود، بتهمة إصدار تصاريح دخول لعمال فلسطينيين إلى إسرائيل بطرق غير قانونية مقابل مبالغ تقدر بآلاف الشواكل لكل تصريح، وذلك عبر شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024.

الصحيفة أوضحت أن تحقيقات الشرطة كشفت: “أنه خلال العام الماضي، أُجري تحقيق سري، أدى هذا الصباح إلى اعتقال 14 مشتبهاً به، من بينهم ثلاثة جنود، أحدهم ضابط برتبة عالية تقاعد مؤخراً من الخدمة العسكرية وكانوا متورطين في إصدار وتبادل تصاريح الدخول إلى إسرائيل للفلسطينيين مقابل رشاوى مالية”.

وتبين من التحقيق “أن المشتبه به الرئيسي، وهو من سكان مدينة سخنين يبلغ من العمر 53 عاماً، تجاوز مع شركائه نظام الأمن المسؤول عن إصدار التصاريح وعرقل إجراءات التنفيذ التي تضطلع بها سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية”.

وبحسب التحقيق الذي أجرته الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية بمنطقة الشمال بالتعاون مع وحدة ياهالوم التابعة لمصلحة الضرائب الإسرائيلية، فنطاق هذه القضية يمتد لعشرات ملايين الشواكل. 

التحقيق أشار إلى أن المشتبه به الرئيسي في القضية قام ببيع تصاريح الدخول إلى إسرائيل من خلال ابنه، وهو جندي يخدم عند أحد الحواجز في الضفة الغربية.

شبكة من الوسطاء

ووفقاً للتحقيقات، فقد كشفت أيضاً أن المشتبه به يدير شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين كانت مهمتهم تحديد الفلسطينيين المهتمين بالحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل، وجمع الأموال منهم.

وتبين خلال التحقيق أن الفلسطينيين دفعوا مبالغ نقدية تتراوح بين 4000 إلى 10000 شيكل لكل تصريح، وبالنظر إلى أن هذه التصاريح بالآلاف اختفت هذه المبالغ من رادار سلطات الضرائب، ويبلغ مجموعها عشرات الملايين من الشواكل.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمنع إسرائيل نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول البلاد.

والجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عاد آلاف العمال الفلسطينيين، من إسرائيل إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن رحّلتهم تل أبيب إلى الضفة الغربية، ومنها إلى القطاع.

وطالب مسؤولون إسرائيليون بالسماح بإدخال العمال، للتخفيف من حالة التوتر الأمني المتصاعد في الضفة، وسط رفض من وزراء متشددين في حكومة بنيامين نتنياهو، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60% من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.