ذكر تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأميركية، الأربعاء، إن “الرهانات على تخفيض كبير في قيمة العملة المصرية بداية عام 2024، تراجعت”، وذلك مع اقتراب القاهرة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن حزمة مساعدات أكبر.
وذكر التقرير أن قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير، وهي أداة مشتقة مالية مقومة بعملة أجنبية، لاقت اهتماما كبيرا هذا العام بشكل سريع، مما يزيد التوقعات بأن فكرة إقدام الحكومة المصرية على خفض حاد للعملة “بدأت تتلاشى”.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على الأقل، وهو القرض الذي لم تقترض منه مصر إلا القليل حتى الآن، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ”بلومبرغ”.
وخفضت مصر من قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع عام 2022، مما تسبب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأميركي.
ولا تزال العملة الصعبة شحيحة في مصر. وفي الوقت الذي ظل فيه السعر الرسمي للدولار عند حاجز 30.9 جنيها خلال أشهر مضت، إلا أنه يصل في السوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيها، بحسب الوكالة الأميركية.
وقال الخبير في الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال لندن، غيرغيلي أرموسي: “كان مدى تخفيض قيمة العملة الذي تم تسعيره في نهاية ديسمبر (توقعه) مبالغا فيه إلى حد ما وسريع للغاية”. ومع ذلك، استدرك قائلا: “لا تزال هناك قناعة بأنه سيتم خفض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع” من العام الحالي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد صرحت الشهر الماضي، أن أولوية الحكومة في مصر “يجب أن تكون خفض التضخم بدلا من معالجة القضايا المتعلقة بالعملة”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر. وجاء هذا الرقم أعلى قليلا من متوسط توقعات 14 محللا لوكالة رويترز ببلوغ التضخم 33.4 في المئة.
وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة في سبتمبر، لكن محللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه، كما هو متوقع على نطاق واسع.
وفي هذا الإطار، لا يزال الاقتصاديون من مورغان ستانلي، يرون فرصة لخفض قيمة العملة “قريبا”، بحسب “بلومبرغ”.
وكتب الخبير الاقتصادي، هاندي كوجوك، في مذكرة: “نعتقد أن زيادة المحتمل لقرض صندوق النقد الدولي من المرجح أن يصاحبه تعديل في سعر الصرف عاجلا وليس آجلا، وسط ضغوط إضافية على ميزان المدفوعات بسبب الصراع في غزة”.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر، أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة، بحسب رويترز.
