ترقب لقرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة.. هذه الإجراءات التي طالبت بها جنوب أفريقيا لوقف “الإبادة الجماعية”

تتوجه أنظار العالم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إلى محكمة العدل الدولية، حيث  يستعد قضاة تابعون للأمم المتحدة لإصدار حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.

ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.

ما هي الإجراءات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا؟

من بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت بحياة أكثر من 25 ألف شخص.

وتطالب جنوب أفريقيا أيضاً بإصدار تسعة إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل وافٍ، وهو أمر قد يستمر لسنوات.

وتمثلت طلبات جنوب أفريقيا بأن تأمر المحكمة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

كما تريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمراً بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، يطالب الاحتلال محكمة العدل الدولية برفض القضية برمتها، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة “إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة”.

فيما قالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى “تدمير سكان” غزة.

ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون حرب الاحتلال تمثل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

أما الملف الذي تقدمت به جنوب أفريقيا والذي يتكون من 84 صفحة، ويتهم الاحتلال  باستهداف الاحتلال للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسدياً” والذي يعد إبادة جماعية لهم، فإن البتّ فيه قد يستغرق عدة سنوات.

 ما هي الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي؟

إذا خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئياً فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.

وسيتاح لدولة الاحتلال بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى الاعتراض المبدئي- وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي.

وإذا رفضت محكمة العدل الدولية هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، كما أنه ليس من المالوف أن تمر سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.

من جانبه وصف رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ اتهام محكمة العدل الدولية بأنه “بشع ومنافٍ للمنطق”. وتزعم إسرائيل أنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.

وقال هرتسوغ: “سنكون في محكمة العدل الدولية وسنعرض قضيتنا بفخر مستندين إلى حقنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني”.