أعلن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأحد، توقيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني، مشيراً إلى تورطه بـ”جرائم استغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال”.
وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المدني “حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (وهو أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه”.
وأشار إلى أن مجموع قيمة العقود أكثر من 206.6 مليون ريال (55 مليون دولار)، لافتاً إلى قيام المدني “بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكنها من الحصول على مشاريع”.
وأوضح أن قيمة هذه المشاريع بلغت أكثر من مليون و298 ألف ريال (364 ألف دولار)، مبيناً أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا حصل على “منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة”.
وأضاف المصدر أن المدني “حصل على أرباحه من تلك المشاريع، بواسطة أحد أقاربه الذي أُوقف وهو محمد بن سليمان محمد الحربي، والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها، وتمريرها بدوره للمذكور”.
كما أقر شركاء المدني بالشركة وهما سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبد الله الدبل الذين أُوقفا، بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع، بحسب ما ذكره المصدر المسؤول الذي قال: “جاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء”.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها “مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة”، مشددةً على أنها “ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون”، بحسب “واس”.
