زعم الاحتلال الإسرائيلي أن عدداً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، شاركوا في “عمليات الخطف والقتل خلال عملية طوفان الأقصى”، وذلك في ملف اتهامات كشفت عنه المخابرات الإسرائيلية، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، فيما طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المفوضَ العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني، بتقديم استقالته.
يدعي الملف المكون من ست صفحات، أن نحو 190 موظفاً في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون إلى حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، ويضم الملف أسماء وصوراً لأحد عشر منهم.
بينما يتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا، التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقاً في الاتهامات.
يقول تقرير الاستخبارات الإسرائيلية إن أحد المتهمين الأحد عشر يعمل مستشاراً في مدرسة، ويزعم الملف الإسرائيلي أنه يقدم مساعدة- لم يحددها- لابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس، الذي تقول إسرائيل أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
ومن المتهمين الآخرين، موظف بـ”الأونروا” تزعم المخابرات الإسرائيلية أنه متورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.
كذلك، يدعي الملف أن فلسطينياً ثالثاً شارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود والتي قُتل عُشر سكانها. ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على مستوطنة رعيم، التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قُتل فيه أكثر من 360 شخصاً في أثناء الهجوم.
هذا وأوقفت أكثر من عشر دول، منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلها للوكالة.
بينما يشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يومياً. وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ولطالما اتهم الاحتلال الأونروا بإدامة الصراع من خلال إفساد محاولات إعادة توطين اللاجئين، وقالت في بعض الأحيان، إن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات مسلحة ضدها. بينما تنفي الأونروا ارتكاب أي مخالفات، وتقول إن دورها يقتصر على الإغاثة.
وأصبح معظم سكان غزة أكثر اعتماداً على مساعدات الأونروا، وضمن ذلك نحو مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها.
من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمحاسبة أي موظف متورط في أعمال “بغيضة”، لكنه ناشد الدول مواصلة تمويل الأونروا للأنشطة الإنسانية.
وقال: “لا ينبغي معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون في الأونروا، والعديد منهم في ظروف هي الأخطر على موظفي الإغاثة الإنسانية… يجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يقدمون لهم الخدمة”.
دعوة إلى استقالة
في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، إلى تقديم استقالته، جراء مزاعم بمشاركة بعض موظفيها في عملية “طوفان الأقصى”، فيما حذر مقرر أممي من كون المجاعة لا مفر منها في القطاع، بسبب قرار عدد من الدول وقف تمويل الوكالة.
في تغريدة عبر منصة “إكس”، قال وزير الخارجية الإسرائيلي: “لقد ألغيت للتو اجتماعات المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، مع مسؤولي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) والتي كانت مقررةً الأربعاء”.
كما أضاف: “يجب على لازاريني استخلاص النتائج والاستقالة، ومؤيدو الإرهاب غير مرحب بهم هنا”، وفق تعبيره.
كما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي الاتهام لموظفين في “الأونروا”، بالمشاركة في الهجوم الفلسطيني على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المجاعة لا مفر منها
في سياق متصل، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضح فخري في منشور على منصة إكس، الإثنين، أن وقف تقديم الدعم لـ”الأونروا” يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع
والإثنين، ارتفع إلى 12 عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتاً”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “الأونروا” في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
الدول التي علقت تمويلها للوكالة هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا.
والجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، قالت “الأونروا”، إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
يشار إلى أن الاتهامات الإسرائيلية للوكالة “ليست الأولى من نوعها”، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح “حماس”، فيما اعتُبر “تبريراً مسبقاً” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع والتي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى الإثنين “26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
