قالت صحيفة Financial Times البريطانية في تقرير نشرته يوم الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024 إن الشركات التي تتاجر بسلع مثل خام الحديد والحبوب تهدد باتخاذ إجراءات قانونية وتحاول تغيير شروط العقود للضغط على أصحاب السفن كي يستخدموا طريق قناة السويس، وهو طريق أخطر، لكنه أيضاً أرخص وأسرع.
والكثير من الشركات الغربية حوّلت مسار جميع سفنها التي تستخدم عادة قناة السويس والبحر الأحمر إلى طريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح منذ بدأ الحوثيون المؤيدون للفلسطينيين هجماتهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ضغوط لإبحار السفن عبر قناة السويس
مايكل بودوروغلو، رئيس شركة Allseas Marine ومقرها أثينا، قال إن بعض الشركات التي ترغب في استئجار ما يسمى سفن البضائع “السائبة الجافة” طلبت حذف الشرط الخاص بـ”وقت الحرب” من العقد.
وهذا الشرط يسمح لأصحاب السفن بتحويل مسار السفينة إذا كان الطريق المباشر شديد الخطورة، وحذفه سيسمح للمستأجر بإجبارهم على مواصلة الإبحار عبر قناة السويس.
وقال أحد المحامين في القطاع البحري إن المستأجرين يخبرون أصحاب السفن أن الظروف الحالية قبالة سواحل اليمن، حيث شن الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 30 هجوماً على السفن، ليست خطيرة بدرجة تقتضي تحويل مسار السفن.
قلق من ارتفاع تكلفة نقل البضائع
كذلك فقد قال المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المستأجرين يشعرون بالقلق من أن يرفض العملاء دفع ثمن البضائع التي تُسلَّم في وقت متأخر. وأضاف أن هؤلاء المستأجرين حذروا أصحاب السفن من أنهم قد يطالبون بتعويضات عن التأخر في تسليم البضائع المنقولة عبر مسار مختلف.
وتحمل سفن الحاويات في الغالب البضائع المصنعة ونصف المصنعة في صناديق فولاذية، بينما تحمل سفن الحاويات السائبة البضائع السائبة غير المعبأة في عنابر كبيرة. وغالباً ما يكون أصحاب سفن البضائع السائبة الجافة شركات صغيرة ذات قوة سوقية محدود.
وتظهر الأرقام الصادرة عن شركة كلاركسونز لخدمات الشحن ومقرها لندن، أنه في الأسبوع المنتهي في 28 يناير/كانون الثاني، انخفض متوسط الوصول اليومي لسفن البضائع السائبة الجافة حول مصب البحر الأحمر بنسبة 45% مقارنة بأرقام أوائل ديسمبر/كانون الأول. وبلغت النسبة 91% لسفن الحاويات.
وقال بعض التجار إنهم لم يواجهوا مشكلات في الحالات التي قال فيها أصحاب السفن إنهم قد يحولون اتجاه الشحنات.
ومع ذلك، قال بودوروغلو إن “عدداً من المستأجرين” طلبوا من شركات الشحن التي تعمل معه إزالة بند وقت الحرب من عقود الإيجار لضمان عدم حقها في استخدام مسار آخر غير قناة السويس. وأضاف أنه لم يعرف حتى الآن أي شركة وافقت على أن تفعل ذلك.
وقال: “إنها مخاطرة كبيرة أن يوافق أصحاب السفن على ذلك. ماذا سيفعلون إذا اندلعت حرب، ستشكل خطراً على جميع السفن؟ مسؤوليتهم ستكون ضخمة”.
بودوروغلو كذلك فقد قال إنه لم يتلقَّ طلبات كهذه على مدار عقود من العمل في مجال الشحن قبل الأزمة الحالية. وأضاف أنه يقيِّم الأوضاع قبل إرسال أي سفن أخرى إلى المنطقة. ورغم أن بودوروغلو يواصل إرسال بعض السفن عبر القناة، قال إنه لن يكون من الحكمة التنازل عن خيار تحويل المسار.
