دشن نشطاء كثر على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة 2 فبراير/شباط 2024، وسماً تحت عنوان “الجنيه المصري”، وذلك في ظل التباين بين السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، والسعر في ما يعرف بالسوق الموازي حيث وصل الدولار إلى ما يقارب سبعين جنيهاً مصرياً، وهو ما ألقى بظلاله على أسعار المواد الغذائية وكافة الخدمات بالبلاد وتسبب في شكاوى بدأ المصريون يظهرونها علناً تجاه ما يحدث.
يأتي تدشين وسم “الجنيه المصري” في الوقت الذي قال فيه صندوق النقد الدولي في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدماً ممتازاً” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان: “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وفي وقت سابقٍ الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد، إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيهاً.
تعليقات كثيرة دوَّنها نشطاء مصريون على وسم ” الجنيه المصري”، يعبرون عن غضبهم مما يحدث في مصر، من انهيار للعملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية، ما أثر على الأسعار، فكتب أحدهم في “إكس”: “أقفل المحل وأروّح البيت؟ ولا أبيع وأخسر؟”، وهي صرخة سجلها بائع مصري وهو يشتكي من الحالة الاقتصادية المتردّية وغلاء أسعار المواد الغذائية، مع هبوط سعر الجنيه المستمر.
في حين كتب آخر على “إكس”: ” #مواطن_يمزق_ملابسه بسبب ارتفاع أسعار #علف_الدواجن، ارتفاع #أسعار العلف 10 آلاف جنيه في الطن خلال أسبوع، حتى لو بعنا #كيلو_الفراخ بـ80 جنيه برضو خسرانة هنشتغل إيه؟ لا #نجارة نافعة ولا #سباكة نافعة، زهقنا زهقنا من أم #مصر”.
فيما كتب آخر على “إكس”: “رئيس البنك المركزي المصري يعترف: نطبع الجنيه دون مقابل (إنتاج)، وهذا سبب التضخم، لذلك الشعب يحول كل ما لديه من جنيه إلى ذهب وعقارات وعملة أجنبية؛ للحفاظ على مدخراته. المصيبة بمجرد أن بنكاً أجنبياً. أو دولة توقف التعامل بالجنيه للحفاظ على أموالها يصيبهم سُعار وجنون ويبدأ الشتم والسب”.
يتزامن ذلك مع حملات تقوم بها الداخلية المصرية تحت مزاعم ضبط مافيا السوق السوداء سواء في العملة أو السلع الغذائية والاستراتيجية والنفط، فيما كشفت الحملات عن سقوط شبكات وأسماء كبيرة من رجال الأعمال يسيطرون على نسبة كبيرة من الأسواق في البلاد.
وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية، فقد كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (26) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ(14.5 مليون جنيه مصري)، وفق ما قالته التقارير الإعلامية المصرية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري سبق أن قال في بيان يوم الخميس، إنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى خفض وشيك لقيمة العملة. ورفع البنك سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25% من 20.25%، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25% من 19.25%.
