صادق مجلس النواب الأمريكي، الخميس 1 فبراير/شباط 2024، على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، فإن 422 عضواً بمجلس النواب الأمريكي صوَّتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.
ومشروع القانون رقم “HR 6679” الذي يطلق عليه أيضاً اسم “قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس”، يقترح توسيع الحظر الأمريكي على مسؤولي “منظمة التحرير الفلسطينية” ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.
فيما يقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء “حماس” وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دخول الولايات المتحدة.
وبموجب مشروع القانون “لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدخول الولايات المتحدة”.
ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.
كما يحظر المشروع “أي مواطن غير أمريكي شارك في عملية طوفان الأقصى، أو سهَّلها بأي شكل من الأشكال، من طلب أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تكون فيه حياة الفرد أو حريته معرضة للخطر، أو اللجوء إلى الولايات المتحدة”.
وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانوناً ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.
تعليق فلسطيني على قرار مجلس النواب
وفي تعليق فلسطيني على القرار، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء المنظمة إلى الولايات المتحدة “قرار خطير يمس بحقوق شعبنا”، مطالباً واشنطن بتوضيح القرار.
فيما أدانت حركة المقاومة “حماس” في بيان لها مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون، معتبرة أن القرار “معادٍ لشعبنا، واستمرار لنهج إدارة الرئيس بايدن في التضييق عليه”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت “حماس” عملية طوفان الأقصى على نقاط عسكرية ومستوطنات للاحتلال الإسرائيلي محاذية لقطاع غزة قُتل خلالها نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأُسر 239 على الأقل؛ وذلك رداً على انتهاكات الاحتلال المتواصلة منذ سنوات ضد الشعب الفلسطيني.
