طالب أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بتقديم تنازلات كبيرة لإطلاق سراح أبنائهم، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
أخبر نتنياهو عائلات الأسرى أن تحريرهم “إحدى مهام” الحرب الجارية على قطاع غزة، لكنه لم يصرح حتى الآن بأنه سيجعل إطلاق سراحهم أمراً مقدماً على “القضاء على حركة حماس”، بينما تزايد الغضب الشعبي في إسرائيل، وانتقدت كثير من عائلات الأسرى بشدة موقف الحكومة من قضية الأسرى.
غضب من نتنياهو بسبب الأسرى الإسرائيليين
فقد شهدت إسرائيل السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني عشرات المسيرات التي طالبت سلطات الاحتلال بالعمل من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأقام المحتجون في تل أبيب مائدة عشاء تقليدية مخصصة للمفقودين أمام متحف الفنون، ووزعوا شرائط صفراء وفرشوا صور الأسرى على الأرض.
كما قال بعض الأهالي إنهم لا يمانعون صفقة تتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل في مقابل الأسرى الإسرائيليين من ذويهم، وهو مطلب طالبت به حماس مراراً. وطالب آخرون بتقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين إذا اقتضى الأمر ذلك.
قالت مايا موشيه، التي ظهرت والدتها في مقطع فيديو وهي تُنقل إلى غزة على دراجة نارية، إن “الدولة لا يجوز أن تترك الأمور تجري على هذا النحو من دون عودة الأسرى”، و”على الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ مفاوضات جادة مع حماس، لأنه ليس هناك خيار آخر”.
كما قال شاي فينكرت، الذي أُسر ابنه البالغ من العمر 22 عاماً، إنه التقى نتنياهو ضمن الوفد الذي اجتمع برئيس الوزراء بعد أسبوع من بدء الحرب على غزة، وقد تعهد لهم بأن يكون إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “إحدى المهام” المزمع عليها في الحرب.
أضاف فينكرت: “إنها محنة. أنا لست سياسياً ولا جندياً، وأثق بالجيش الإسرائيلي، ولكن علينا أن نُخرجهم. والحكومة تقع عليها مسؤولية إعادتهم إلى وطنهم. أنا أب ومواطن، وأريد استعادة ابني. لقد مضى شهر. أرجو أن تبقيه حماس على قيد الحياة. وأنا أرى أن كل شيء قابل للتفاوض. وما أريده هو أن يعود ابني وجميع الأسرى”.
الاحتلال يعول على القصف للضغط على حماس
فيما زعم مسؤولون حكوميون وعسكريون إسرائيليون أن الهجوم على غزة سيزيد الضغط على حركة حماس للتخلي عن الأسرى الإسرائيليين، ومع ذلك، لم تفرج الحركة إلا عن 4 أسرى فقط بعد أسابيع من القصف المتواصل والهجمات البرية، واستشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني في القطاع.
كان نتنياهو قد وافق في عام 2011 على إطلاق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي واحد أسرته حماس قبلها بخمس سنوات.
حيث قال الدكتور غيرشون باسكن، وهو مدني إسرائيلي شارك في التفاوض على صفقة 2011 ومدير شؤون الشرق الأوسط في “منظمة المجتمعات الدولية”، إن الرأي العام الإسرائيلي شهد تحولاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية.
باسكن أوضح قائلاً: “كان هناك ما يشبه الإجماع على أن الهدف المقدم على غيره هو تفكيك حماس، لإزالة أي تهديد لإسرائيل، أما الآن فقد تزايدت الأصوات التي تقول إن الأمة عليها مسؤولية أخلاقية تقتضي إعادة جميع [الأسرى]”.
في غضون ذلك، بدأت ضغوط عائلات الأسرى على نتنياهو تختلط بغضبٍ واسع النطاق على سياساته. ومنعت الشرطة المتظاهرين من التقدم أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول. ولوح مئات من المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا “اسجنوه الآن!”، وتجاوز بعضهم حواجز الشرطة.
نتنياهو “يجب أن يرحل”
تزامن الاحتجاج مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يجب عليه أن يستقيل من منصبه. بينما قال نتنياهو الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني: “لن نوقف إطلاق النار من دون عودة الأسرى. ونحن نقول هذا لأصدقائنا ولأعدائنا”.
مع ذلك، قال خبراء إن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لن يتيسر حدوثه على الأغلب إذا مضت حكومة الاحتلال في السعي من أجل هدف “سحق حماس” الذي أعلنت عنه. وأقر بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين سراً بأنه قد يتعين على الاحتلال إبرام صفقة “مؤلمة للغاية” بطريقة ما.
في الوقت نفسه، فإن قطر، التي كانت وسيطاً رئيسياً بين حماس والحكومات الأجنبية التي تسعى إلى إطلاق سراح مواطنيها من بين الأسرى، حذرت السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني من أن القصف المستمر لغزة يصعِّب بلوغ مساعيها. وقال متحدثون باسم “حماس” إن القصف الإسرائيلي قتل بعض الأسرى.
