قامت السلطات الفرنسية بترحيل القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، عبر طائرة متجهة إلى القاهرة، بعد مصادقة مجلس الدولة الفرنسي على قرار ترحيلها، حيث اعتبر المجلس أن وجودها على الأراضي الفرنسية منذ عملية “طوفان الأقصى”، يهدد بتقويض النظام العام للبلاد.
وبحسب موقع “Revolution Permanente”، تم إرسال أبو دقة، إلى مصر، مساء الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد صدور قرار ترحيل بحقها. ورافق أبو دقة، عناصر من الشرطة الفرنسية، خلال ترحيلها عبر طائرة متجهة إلى القاهرة.
وبعد ظهر الجمعة، قالت مريم أبو دقة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: “المحاكمة التي خضعتُ لها لا تليق بحكومة ديمقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية”. واعتبرت أن ذلك “اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود”.
من جانبها، قالت محاميتاها، إلسا مارسيل وماري دافيد: “هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف، وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر”.
ووُضعت الناشطة التي أُوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديغول.
وكانت أبو دقة، وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في سبتمبر/أيلول الماضي، لإلقاء محاضرات والمشاركة في عدة ندوات عن المرأة الفلسطينية.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضعت السلطات الفرنسية أبو دقة، تحت الإقامة الجبرية لـ45 يوماً بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، وأصدرت وزارة الداخلية قراراً بطردها خارج البلاد.
واتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات صارمة ضد التعبير عن التضامن مع فلسطين، وتم منع بعض الاحتجاجات وإلغاء بعض الفعاليات، فيما اتهمت السلطات الفرنسية بعض الجماعات المؤيدة لفلسطين بالتغاضي عن الإرهاب، على حد وصفها.
وأبو دقة، من بلدة عبسان الكبيرة، في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وحاصلة على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.
واعتقلت إسرائيل أبو دقة، عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن في 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها إلى فلسطين في 1996.
وفي 1992 أصبحت عضواً في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضواً في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.
