أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الخميس 15 فبراير/شباط 2024، أن قواتها البحرية صادرت بالبحر الأحمر “أسلحة متطورة ومساعدات فتاكة” من إيران كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
وقالت “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة إكس، إن “سفينة خفر السواحل الأمريكية سريعة الاستجابة التابعة لها، حددت موقع السفينة وسيطرت على شحنة الأسلحة الإيرانية التي كانت على متنها في بحر العرب”.
وأضاف البيان أن “القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة مع حلفائها بوقف تدفق المساعدات الإيرانية من خلال الوسائل المشروعة، بما في ذلك العقوبات والاعتراضات”.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية: “صادرت قواتنا أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وغيرها من المعدات العسكرية”.
وشدد البيان على أن “التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر لمثل هذه المساعدات ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 (الذي تم تمديده وتجديده بموجب القرارين 2675 و2707)”.
بهذا الخصوص، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا: “هذا مثال جديد على نشاط إيران الخبيث في المنطقة”، حسب البيان نفسه.
واعتبر أن “استمرار إيران في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة”.
يعد البحر الأحمر أحد أكثر الطرق البحرية استخداماً في العالم لشحنات النفط والوقود.
و”تضامناً مع غزة” التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
