لوَّح الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، بمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان المبارك، وتوسيعها إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، في حال لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع، في حين دعت مقررة أممية إلى فرض “حظر سلاح” على إسرائيل.
وقال غانتس في رسالة مصورة مسجلة نشرها على منصة “إكس”: “لن نتوقف حتى إعادة المختطفين بكل الطرق. لن يكون هناك وقف إطلاق نار حتى ليوم واحد، من دون إعادة المختطفين”.
أضاف: “بكل حال فإن الحرب ستستمر حتى تحقيق كل أهدافنا. وحتى في شهر رمضان القريب، فإنها يمكن أن تستمر. إما أن يعود المختطَفون أو نوسع الحرب إلى رفح”.
وتأتي تهديدات غانتس بينما تستعد الدول العربية والأمة الإسلامية للاحتفال بشهر رمضان في العاشر أو الحادي عشر من مارس/آذار المقبل، وفي ظل مساعٍ حثيثة من الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية بمحتجزين إسرائيليين في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأيام الماضية، عدة غارات على مدينة رفح، التي ادعى أنها “منطقة آمنة” للنازحين، سعياً للقضاء على حركة حماس، وتحقيق أي من أهداف الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
وكانت إسرائيل أعلنت مراراً 3 أهداف من الحرب على غزة، وهي: إسقاط حكم “حماس” في القطاع والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، والتأكد من وجود “إدارة في غزة لا تشكل تهديداً لإسرائيل”، لكنها لم تحقق أياً من هذه الأهداف رغم دخول الحرب شهرها الخامس.
وسبق أن سادت هدنة بين “حماس” وإسرائيل لأسبوع، من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
“حظر أسلحة”
في سياق متصل، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إلى فرض “حظر أسلحة” على إسرائيل بسبب هجماتها في قطاع غزة، لافتة إلى أن في غزة شعباً منهكاً ومحاصراً وعاجزاً.
لولور قالت: “مروّعٌ أن يُطلب من سكان غزة أن يغيروا أماكنهم مراراً وتكراراً ويذهبوا إلى أماكن آمنة، وهذا انتهى في مدينة رفح، والآن يُطلب منهم الذهاب إلى مكان آخر وليس لديهم مكان يذهبون إليه، فنصف سكان القطاع في رفح الآن”.
كما أضافت: “يجب أن يفرض حظر سلاح (على إسرائيل)، وفي رأيي يجب على أي دولة تعمل على تأجيج هذا الصراع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة أن تتوقف عن ذلك، لأن إسرائيل لا تتصرف بمنطقية حالياً أبداً، كما أن إسرائيل تعتبر قوة احتلال (في غزة)، ولا ينبغي لها أن تشن حرباً على الأراضي المحتلة، لكنها تفعل ذلك”.
وأشارت لولور إلى أن العالم يدرك ما يحدث في غزة إلا أن الدول لا تستطيع أو لا تريد إيقافه.
وأكدت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) هي المنظمة الوحيدة التي تخدم سكان غزة والمدارس والمستشفيات هناك.
ووصفت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، سحب أو إيقاف التمويل المقدم لـ”الأونروا”، بالـ”جنون”.
وشددت لولور على أن الدول تتحمل مسؤولية كبيرة في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وقالت إن “دوراً مهماً للغاية تلعبه دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي لها تأثير على إسرائيل، ومن غير المقبول وغير المبرر بالنسبة لي امتناع الدول عن التصويت في مجلس الأمن الدولي (على القرارات بشأن غزة) أو استخدام حق النقض (الفيتو)”.
وأجبرت إسرائيل التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.
وتعلن إسرائيل حالياً نيتها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجَّهتهم إلى الجنوب بزعم أنه “منطقة آمنة”.
وتفيد تقديرات بأن نحو مليون و400 ألف مدني محاصَرون في رفح، فيما يحذّر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي إلى مأساة جديدة وكبيرة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
