أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وقف جميع أنشطتها الدعائية العالمية بثلاث لغات جراء “نقص الميزانية” المخصصة لها، وذلك وفق ما صرح به نائب مدير عام الدبلوماسية العامة بالوزارة إيمانويل نحشون، في اجتماع للجنة الفرعية للإعلام في الكنيست (البرلمان)، حسبما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأوضح نحشون أن “الخارجية الإسرائيلية أوقفت بالفعل نشاطها الدعائي والإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي، باللغات الإسبانية والفارسية والروسية، وكل ذلك في خضم الحرب”.
أزمة مالية تواجه الخارجية الإسرائيلية بسبب الحرب
بحسب الصحيفة، جاء في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية: “في الشهر والنصف الماضيين، عمل الفريق الرقمي باللغة الإسبانية بقيادة غابي شكرون ليل نهار من أجل مساعدتكم في عمل الدبلوماسية العامة”.
وأشارت الوثيقة إلى “النشاط المكثف في الساحة الرقمية بواقع 1100 مشاركة وتغريدة باللغة الإسبانية حصلت على أكثر من 200 مليون عرض على المنصات، التي تتم إدارتها من المقر الرئيس، خلال ستة أسابيع من الحرب”.
وزادت: “تم إبلاغنا بالأمس (الإثنين) بأن الميزانية المخصصة للغة الإسبانية قد نفدت (بالإضافة إلى اللغتين الروسية والفارسية)، وأن الجهات المسؤولة عن منح الموافقات المالية ليست مستعدة على الإطلاق لمناقشة زيادة ساعات العمل أو تغطية دفع الساعات التي عمل فيها الأشخاص بالفعل”.
وطلب رئيس اللجنة الفرعية للإعلام عضو الكنيست زئيف إلكين، خلال المناقشة، بتوجيه نحو 200 مليون شيكل (51.78 مليون دولار) لوزارة الخارجية.
وقال: “إذا كان هناك عنوان لهذا النقاش فهو أن إسرائيل قررت في اللحظة الأكثر أهمية في الحرب، تعطيل أنشطة وزارة الخارجية.. الدعاية هي جبهة حرب.. لا أعتقد أنه لا يوجد حل لهذا.. إنه مثل القول للجيش الإسرائيلي – لا تطلقوا النار من أسلحتكم لأن ذلك مكلف”.
وأضاف: “في الحرب علينا التصرف بسرعة، لا يوجد وقت كما في الوضع الطبيعي.. يجب حل المشكلة، من المستحيل أن تتم إعاقته (النشاط الدعائي للخارجية) ولو ليوم واحد.. عليكم حل المشكلة بسرعة”.
انتقادات لحكومة نتنياهو بسبب وقف النشاط الدعائي
من جانبه، انتقد رئيس المعارضة وزير الخارجية السابق يائير لابيد، قرار الوزارة وقف أنشطتها الدعائية خلال الحرب.
وقال لابيد في تدوينة بمنصة “إكس”: “إليكم الأمور التي يمكن لوزارة الخارجية القيام بها دون أن تكلف أغورة واحدة (الشيكل = 100 أغورة)”.
وأضاف: “إجراء مقابلات مع الشبكات الأجنبية وتقديم إحاطات للصحفيين الأجانب، واستخدم حسابات التواصل لرئيس الوزراء والوزراء، والعمل مع الشخصيات المؤثرة”.
في سياق موازٍ، فقد سبق أن قالت وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق إن إسرائيل جمعت ديوناً بحوالي 30 مليار شيقل (7.8 مليار دولار) منذ بدء الحرب مع حماس. وأضافت أن ما يزيد قليلاً على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيقل، كان ديوناً مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.
وجمعت الوزارة اليوم 3.7 مليار شيقل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي. وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة: “الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل”.
تراجع في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب
أدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عندما اجتاح مسلحو حماس البلدات الإسرائيلية إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم حماس. وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.
ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزاً في الميزانية 22.9 مليار شيقل في أكتوبر/تشرين الأول، وهي قفزة من 4.6 مليار شيقل في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهراً إلى 2.6%.
وقالت الوزارة إنها ستواصل العمل “عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها.. الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي”.
وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بفتح الصنابير” لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.
لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون قال إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين “دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم”.
وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين. ونفت الإدارة ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الدولة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.
