ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل، ستعزز ترسانتها العسكرية، رغم أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن شحنة الأسلحة المقترحة تشمل قنابل إم.كيه-82، وذخائر الهجوم المباشر المشترك كيه.إم.يو-572، التي تضيف توجيهاً دقيقاً للقنابل، وصمامات قنابل إف.إم.يو-139، مضيفة أن قيمة الشحنة تقدر بنحو “عشرات الملايين من الدولارات”.
وأشار التقرير، نقلاً عن مسؤول أمريكي، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، وقال المسؤول إن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس، الذين يتعيَّن موافقتهم على الشحنة.
ولم تردّ وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان، ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، على طلبات من وكالة رويترز للتعقيب على التقرير.
يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سارعت إدارة بايدن إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، حليفتها الرئيسية في المنطقة، وأكبر متلقٍّ للمساعدات العسكرية الأمريكية السنوية منذ عقود، وأرسلت حاملتَي طائرات أمريكيتين إلى المنطقة، في محاولة لمنع تفاقم الصراع.
وتشمل المساعدات العسكرية المقدمة منذ الهجوم بموجب برنامج واشنطن للمبيعات التجارية المباشرة قنابل صغيرة القُطر ومعدات لصنع ذخائر موجهة بدقة وذخائر أخرى.
ضغوط على واشنطن لوقف دعم الاحتلال
في وقت سابق، طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة إدارةَ الرئيس جو بايدن بالتوقف عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية، في تأكيد للضغوط المتزايدة التي تواجهها واشنطن بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما نقلت صحيفة The Washington Post الأمريكية.
وفي رسالة إلى وزير الدفاع، لويد أوستن، أعربت أكثر من 30 منظمة إغاثية وحقوقية ودينية، مقرها الولايات المتحدة، مثل منظمة “أوكسفام أمريكا” ومنظمة “العفو الدولية” و”مركز المدنيين في الصراع” (CIVIC)، عن قلقها إزاء اعتزام البنتاغون تزويد قوات الدفاع الإسرائيلية بقذائف مدفعية عيار 155 ملم من مخزون أسلحة أمريكية خاص في إسرائيل.
وكتبت مجموعة المنظمات في خطابها: “في ظل الظروف الحالية، فإن منح حكومة إسرائيل هذه الذخائر سيقوّض حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومصداقية إدارة بايدن. وباختصار من الصعب تصوّر سيناريو يمكن فيه استخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم في غزة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.
وفي خطابها إلى أوستن، نوّهت المنظمات بالظروف الإنسانية شديدة التدهور في غزة، حيث يواجه السكان صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والكهرباء.
وأشارت المنظمات أيضاً إلى تأييد الحكومة الأمريكية للإعلان الدولي لعام 2022، الذي يهدف إلى الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية، وأشارت إلى إطلاق إسرائيل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في صراعاتها السابقة مع حماس في 2008-2009 و2014.
دعوات لفرض “حظر أسلحة” على إسرائيل
في سياق متصل، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إلى فرض “حظر أسلحة” على إسرائيل، بسبب هجماتها في قطاع غزة، لافتة إلى أن في غزة شعباً منهكاً ومحاصراً وعاجزاً.
لولور قالت: “مروّعٌ أن يُطلب من سكان غزة أن يغيروا أماكنهم مراراً وتكراراً ويذهبوا إلى أماكن آمنة، وهذا انتهى في مدينة رفح، والآن يُطلب منهم الذهاب إلى مكان آخر وليس لديهم مكان يذهبون إليه، فنصف سكان القطاع في رفح الآن”.
كما أضافت: “يجب أن يفرض حظر سلاح (على إسرائيل)، وفي رأيي يجب على أي دولة تعمل على تأجيج هذا الصراع، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة، أن تتوقف عن ذلك، لأن إسرائيل لا تتصرف بمنطقية حالياً أبداً، كما أن إسرائيل تعتبر قوة احتلال (في غزة)، ولا ينبغي لها أن تشن حرباً على الأراضي المحتلة، لكنها تفعل ذلك”.
وأشارت لولور إلى أن العالم يدرك ما يحدث في غزة، إلا أن الدول لا تستطيع أو لا تريد إيقافه.
وأكدت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) هي المنظمة الوحيدة التي تخدم سكان غزة والمدارس والمستشفيات هناك.
ويأتي هذا على وقع حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي غير مشروط منذ منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
