تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد الاحتياط بالجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، فضلاً عن حشد قواتها عند الحدود الشمالية مع لبنان، تحسباً لحرب مع “حزب الله”، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الهيئة (رسمية)، الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023: “يدرس جهاز الأمن إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية ضد حماس، وتسريح قسم من قوامها إلى منازلهم”.
وأرجعت هيئة البث الإسرائيلية ذلك إلى “التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيبهم عن منازلهم وعن أماكن عملهم”.
وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وأشارت الهيئة إلى أنه “تم حتى الآن حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط”.
تكلفة مرتفعة
وحول التكلفة، أوضحت الهيئة أن التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين حوالي خمسة مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهرياً، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)”.
كما أضافت: “تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة”.
واستدركت الهيئة الرسمية: “ولكن الأمر لا يزال قيد الدراسة، رهناً بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير”.
وكانت إسرائيل أعلنت على لسان أكثر من مسؤول فيها أن الحرب على غزة ستكون طويلة.
وإضافة إلى غزة، فإن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته عند الحدود الشمالية مع لبنان، تحسباً لحرب مع “حزب الله”، كما يخشى الجيش الإسرائيلي تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.
خسائر بمليارات الدولارات
وتشير التقديرات الأولية الإسرائيلية إلى أن الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة في الشهر الأول قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
ويتجه الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها خلال العام الجاري، بسبب الحرب على قطاع غزة.
والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقباً لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة. كما اتخذت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
تحذير خبراء
وفي وقت سابق، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
ووجه خبراء الاقتصاد رسالة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: “أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة”.
يذكر أن الاقتصاديين ينظرون “إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور”.
