تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيّة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، بمشاركة 52 دولة و3 منظمات إقليميّة.
وتنعقد الجلسات الـ6 في محكمة العدل الدولية بشكل متتالٍ، وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة لاحقاً رأياً استشارياً حول الممارسات الإسرائيلية.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أولاً في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة على غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع: الولايات المتحدة والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
وتعد جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحاً منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية -وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967.
وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.
المرة الثانية
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو/تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل، “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة” وفق وكالة رويترز.
ومنذ 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضاً من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال”، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب ما وصف بانتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.
