أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، شارعاً حيوياً وسط مدينة تل أبيب، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة خلال محادثات باريس، تؤدي للإفراج عن أبنائهم.
عائلات الأسرى تحتج في تل أبيب
وقالت القناة الـ(12) الخاصة، إنَّ العشرات من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة أغلقوا شارع “أيالون” وسط تل أبيب، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة خلال محادثات باريس، تؤدي للإفراج عن أبنائهم، فيما رفع ممثلو العائلات لافتات كُتب عليها: “لا نصر دون عودتهم، انتهى زمن المحتجزين في الأسر”، وفق القناة ذاتها.
وأشعل المتظاهرون من عائلات الأسرى النيران في مكان إغلاق الشارع الحيوي، بحسب القناة الـ12.
تأتي احتجاجات عائلات الأسرى بالتزامن مع انطلاق مؤتمر باريس، بمشاركة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وتجري المحادثات في ظل غياب انفراج في المفاوضات، لكن بتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.
عائلات الأسرى تضغط على نتنياهو
والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة تصعيدهم ما وصفوها بـ”الإجراءات النضالية”، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.
ويتظاهر أهالي الأسرى بشكل شبه يومي لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس والاحتلال لأسبوع، حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، لأول مرة منذ تأسيسها.
