قال مسؤول إسرائيلي إن الرد الإسرائيلي تم تقديمه الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، إلى محكمة العدل الدولية بخصوص الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة امتثالاً لحكم أولي دعاها إلى تجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وقالت المحكمة لقناة “الجزيرة” الإخبارية، إنها سلمت نسخة من الرد الإسرائيلي إلى دولة جنوب أفريقيا، وإنه سيبقى سرياً.
ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى عن محتوى التقرير الذي قُدِّم قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليمه.
الرد الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية
في حين سبق أن ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن الرد الإسرائيلي الذي سوف يتم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية يوم الإثنين، من المفترض أن يُظهر التزام “الدولة العبرية” بتنفيذ التدابير التي أمرت بها المحكمة قبل شهر، بعد أن قدمت جنوب أفريقيا شكوى تتهمها بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
كذلك فقد سبق أن أفاد الموقع بأن الرد الإسرائيلي سوف يكون يوم الإثنين، ويتضمن رد تل أبيب على الأوامر الصادرة عن المحكمة الدولية والتي تطالب بتقديم تقرير حول جوانب حربها في غزة، بعد أن وجدت المحكمة أن إسرائيل قد تكون انتهكت بعض بنود اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
الرد الإسرائيلي من إعداد وزارتي العدل والخارجية
في حين قامت وزارتا العدل والخارجية بإعداد تقرير الرد الإسرائيلي لمحكمة العدل، ولكن لن يكون متاحاً للنشر العام. وتم الالتزام بالصمت بخصوص المعلومات الواردة فيه، وفقاً لما ذكرته “تايمز أوف إسرائيل”.
هذا وتطالب الإجراءات الرئيسية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل بالعمل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ويرجع ذلك إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها إسرائيل في عام 1948، تنص بوضوح على أنّ فرض ظروف معيشية تسهم في تدمير مجموعة معينة من الناس عمداً، أو جزء منها، يعتبر انتهاكاً للاتفاقية.
وبما أن المحكمة ركزت في حكمها الصادر في يناير/كانون الثاني، على الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً طاحنة منذ أربعة أشهر، سيكون على إسرائيل تقديم دليل على احترامها للاتفاقية، ضمن الرد الإسرائيلي للمحكمة، إضافة إلى تقديم دليل على اتخاذها إجراءات لمنع التحريض ومعاقبته، وذلك لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية.
حماس تنتقد إسرائيل
في حين قال “يورونيوز”، إنه وبعد مرور شهر على قرارات محكمة العدل الدولية، قالت حركة حماس، إنه “بعد مرور شهرٍ على قرارات المحكمة التي أمرت فيها بإجراءات لوقف أي أعمال تفضي إلى الإبادة في قطاع غزة؛ يقف العالم اليوم شاهداً على تصاعد جرائم الاحتلال وانتهاكاته وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المحكمة، ومن المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الفاشي، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين النازيين”.
وأضافت أن “فصول المجاعة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تتواصل في شمال قطاع غزة، بفعل الحصار وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال وجيشه النازي على الأطفال والمدنيين، على مسمع ومرأى من العالم، في تحدٍّ للمجتمع الدولي، وكل القوانين التي وضعها بهدف حماية المدنيين، وضمان تأمين احتياجاتهم من غذاء وماء ودواء، خلال النزاعات والحروب.
وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكنغ، إن “ما رأيناه عقب قرار محكمة العدل الدولية هو مزيد من التصعيد”. وشددت على أنه لا يمكنهم فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، معتبرةً أن ما يجري “جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب”.
إسرائيل لم تلتزم بمطالب “العدل الدولية”
من جانبها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، أن إسرائيل لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة، قائلة: “إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%”.
وذكر تقرير صادر عن موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب من الوزارتين المعنيتين بصياغة التقرير التركيز على هاتين القضيتين، وطلب أيضاً منع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.
وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية- التي تبت في النزاعات بين الدول- ملزمة قانوناً، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، وتواصل النظر في دعوى جنوب أفريقيا.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن “إسرائيل لم تلتزم بالتدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، ويستشهدون بمقارنات للأوضاع بين الوقت الحالي وحين صدور هذه التدابير”.
وقبل 26 يناير/كانون الثاني 2024، بلغ عدد ضحايا القصف والتوغل الإسرائيلي في غزة 25 ألفاً و295 قتيلاً و63 ألف جريح، فيما ارتفع يوم الإثنين إلى 29 ألفاً و782 قتيلاً و70 ألفاً و43 جريحاً، أي إن إسرائيل قتلت خلال شهر، 4 آلاف و487 فلسطينياً وأصابت 7 آلاف و43، وفقاً للسلطات الفلسطينية.
وقبل صدور التدابير بأسبوعين، دخل إلى غزة ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات يومياً، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
لكن بحسب تصريح المدير العام للمكتب الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، فإنه منذ صدور التدابير، وصل إلى غزة 119 شاحنة مساعدات أساسية، بمعدل 4 شاحنات يومياً، ما يعني أن إسرائيل قلصت عدد شاحنات المساعدات.
ولا تتوافر إحصائيات محددة حول المنشآت التي تم تدميرها بعد تدابير محكمة العدل، لكن بيانات حكومية فلسطينية تفيد بأن الجيش دمر أكثر من 500 مسجد وكنيسة وما يزيد على 300 جامعة ومدرسة، وأكثر من 360 ألف وحدة سكنية مدنية، وما يزيد على 31 مستشفى.
وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيداً لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في فلسطين المحتلة.
جنوب أفريقيا تهاجم المجتمع الدولي
في حين أكد فريق مرافعة الاتحاد الأفريقي في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي، أن المجتمع الدولي “خيب آمال الشعب الفلسطيني”.
وفي كلمته باسم الاتحاد الأفريقي، دعا عضو الفريق المحامي محمد هلال، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن “الظلم المرتكب ضد شعب غزة يستلزم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها”. وحذر من أن “التاريخ قد يحكم على مدى مصداقية القانون الدولي بناءً على نتائج هذه القضايا”.
وأضاف هلال: “لقد خيَّب المجتمع الدولي آمال الشعب الفلسطيني، لكن الاتحاد الأفريقي يعتقد أن العدالة ستتحقق في هذه المحكمة”. وشدد على “ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره”.
وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيداً لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في فلسطين المحتلة.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
