أبلغت هيئة مراقبة تشريعات الإرهاب في المملكة المتحدة الحكومة بأنه ليست هناك حاجة لقوانين جديدة للإرهاب، على الرغم من دعوات الوزراء لقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وفي تقرير إلى وزارة الداخلية نُشر الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال جوناثان هول كيه سي، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، إنَّ هناك “سبباً وجيهاً للحذر” من توسيع نطاق قوانين الإرهاب.
كما أوضح هول، حسبما نشره موقع Middle East Eye البريطاني أنَّ القوانين الحالية كافية لضمان إمكانية معالجة أي “عمل إرهابي” ارتبط بالاحتجاجات عن طريق الاعتقال والمحاكمة، وأشار إلى أنَّ “حدود” هذه القوانين تُختبَر حالياً من خلال القضايا المعروضة على المحاكم.
“قوانين غامضة” تؤثر على حرية التعبير في بريطانيا
وحذّر من مخاطر العواقب غير المقصودة إذا ظهرت جرائم جديدة، وقال إنَّ الحل العام المتمثل في حظر جميع الإشارات إلى الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية في المسيرات العامة يجب “رفضه منذ البداية”. وأضاف هول: “فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة تحديداً، لا يجب تثبيط الجمهور عن ممارسة حريتهم في التعبير وحقهم في التجمع القانوني، بناءً على قوانين غامضة أو لا يتوقع منهم فهمها”.
وشارك مئات الآلاف من الأشخاص في مظاهرات في لندن ومدن أخرى، نظمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين في عطلات نهاية الأسبوع المتعاقبة؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
ونُظِّم أكبر احتجاج حتى الآن السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من مطالبة الوزراء الشرطة بحظر الحدث؛ لأنه تزامن مع عطلة يوم الهدنة، ويقول المُنظِّمون إنَّ المتظاهرين يسيرون دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وللدعوة إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.
فيما ألقت الشرطة القبض على عدد صغير من الأشخاص، وسعت إلى التعرف على آخرين، للاشتباه فى ارتدائهم ملابس تشير إلى دعم حركة حماس، أو الهتاف بشعارات وحمل لافتات تعبّر عن هذا الدعم خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وتابع هول مؤكداً أنَّ جريمة الإرهاب القائمة المتمثلة في الدعوة عمداً إلى دعم منظمة محظورة “يمكن أن تنشأ في سياق الاحتجاجات” وأضاف أنَّ “الشخص الذي يتعمد استخدام شعارات أو صور تصل إلى حد الدعوة لتقديم الدعم لحماس سيُدان”.
وأضاف أنَّ جرائم التشجيع المتهور على دعم منظمة محظورة، وارتداء أو عرض مادة مرتبطة بمنظمة محظورة، ذات صلة أيضاً بالموضوع ومع ذلك، أردف هول قائلاً إنه من الصعب رؤية كيف يمكن إجراء تعديلات لتوسيع نطاق هذه الجرائم لتغطية حرية التعبير في الأماكن العامة دون “إلحاق ضرر كبير بحرية التعبير”.
وقال إنَّ تشديد القانون لاستهداف هتافات محددة سيكون بمثابة “السبيل لكارثة”، وانتقد الوزراء المتظاهرين بسبب هتافهم “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.
ووصفت الجماعات المؤيدة لإسرائيل الهتاف بأنه معادٍ للسامية؛ لأنهم يفسرونه على أنه يدعو إلى تدمير إسرائيل، وتقول الجماعات المؤيدة لفلسطين إنها دعوة للحرية والحقوق المتساوية للفلسطينيين في وطنهم التاريخي.
وقال هول: “تخيلوا سيناريو يُشرِّع فيه البرلمان أنَّ عبارة معينة غير قابلة للقول: في غضون ساعات سوف يستحضر الناس البدائل بسعادة. لم يكن من تقليد قانون المملكة المتحدة أبداً حظر نطق بعض الكلمات في حد ذاتها، بل ينظر القانون إلى عواقب الكلمات”.
