أصدرت محكمة مصرية، الإثنين 4 مارس/آذار 2024، حكماً بالإعدام بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و7 آخرين على خلفية الادعاء باتهامم بقتل ضابط شرطة والشروع في قتل آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المنصة”، وتعود وقائعها لعام 2013.
ومن أبرز الصادر بحقهم حكم الإعدام، إضافة إلى المرشد العام للإخوان، كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي.
كما صدر الحكم أيضاً على كل من القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود، اللذيْن يحاكمان غيابياً في هذه القضية.
كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهماً في القضية ذاتها.
وفي 27 يوليو/تموز 2013 اندلعت اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر -شرقي القاهرة- على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية-، وهو الاعتصام الأكبر لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي، بين محتجين وقوات الشرطة، والتي عرفت بأحداث المنصة، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.
وسبق أن مثُلت قيادات الإخوان في قضايا مشابهة، وتنوعت أحكام إدانتهم، حيث أدين بديع بالسجن لمدة تزيد عن 80 عاماً، بينما أدين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بأحكام إعدام نهائية في قضية اعتصام رابعة العدوية.
يأتي ذلك فيما أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية بيانا عدة في وقت سابق طالبت فيها مصر بوقف جميع “عمليات الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء تلك العقوبة”، مؤكدين أن الإعدامات جاءت بأحكام “مسيسة” فيما تنفي القاهرة ذلك وترفض أي مساس بالقضاء.
وصدرت أحكام بإدانة العديد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتستمر محاكمة آخرين، منذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
