انطلقت ظهر الإثنين 4 مارس/آذار 2024، طائرة عسكرية بلجيكية من العاصمة بروكسل باتجاه الأردن، لإيصال مساعدات إنسانية جواً لسكان قطاع غزة، وهي أول طائرة مساعدات أوروبية إلى غزة، فيما عبرت إيطاليا عن استعدادها لتقديم المساعدات للفلسطينيين، وذلك في الوقت الذي لا يزال عدد من المتطرفين اليهود يمنعون دخولها إلى وسط القطاع.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
إقلاع أول طائرة مساعدات أوروبية إلى غزة
كان في وداع أول طائرة مساعدات أوروبية إلى غزة التي انطلقت من مطار ميلسبروك العسكري، وزيرات الخارجية البلجيكية حجة لحبيب والدفاع لوديفين ديدوندير والتعاون التنموي كارولين غينيز،
وتقل الطائرة على متنها مستلزمات طبية ومواد تنظيف وتعقيم.
ومن المقرر أن تتوجه الطائرة إلى الأردن ثم بالتعاون معها سيتم إلقاء حزم المساعدات بالمظلات فوق شمال غزة.
وغادرت أول شحنة من المساعدات إلى غزة على متن طائرة نقل من طراز A400M، وقد سبقها فريق استطلاع بلجيكي إلى الأردن.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الاتحادي ألكسندر دي كرو (الليبرالي الفلمنكي)، كان قد صرح قبل أيام أن الحكومة الفيدرالية تدرس إمكانية إرسال المساعدات لغزة بهذه الطريقة.
مبادرة إيطالية جديدة للمشاهدة
فقد أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الإثنين، أن بلاده مستعدة لإطلاق مبادرة جديدة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة “لا ستامبا” واسعة الانتشار في إيطاليا، مع تاجاني الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيسة الوزراء، فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من كارثة إنسانية.
وقال تاجاني إن بلاده “ستعمل على التشجيع على مبادرة إنسانية جديدة لمساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين”.
كما أفاد أنه سيدعو كافة المنظمات الأممية التي تتخذ من العاصمة روما مقراً لها إلى الخارجية الإيطالية، قائلاً: “من خلال طاولة سلام يمكن التحضير لإرسال الغذاء إلى غزة وقد يحمل شعار الغذاء من أجل غزة”.
واعتبر أن الأوضاع في المنطقة “معقدة جداً”، معرباً عن أمله بأن تتمكن قطر ومصر والولايات المتحدة من إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار مع بداية شهر رمضان الذي يحل في 11 مارس/آذار الجاري.
وقال إن الهدف الاستراتيجي بالنسبة للمنطقة يتمثل بصيغة “شعبان ودولتان” (حل الدولتين)، والتي بموجبها يتم الاعتراف بإسرائيل بشكل آمن من قبل العالم العربي، ويكون للفلسطينيين واقعهم المؤسسي الخاص بهم.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار مصحوباً بالإفراج عن جميع الرهائن، مبيناً أن “هذا أمر ضروري من أجل تقديم المساعدات التي تحتاجها المنطقة أكثر بكثير مما يمكن توزيعه عن طريق إسقاط طرود المواد الغذائية من الطائرات”.
المتطرفون يواصلون منع المساعدات
على المستوى الميداني، جدد يمينيون إسرائيليون محاولتهم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر “معبر كرم أبو سالم” جنوب إسرائيل.
شرطة الاحتلال الإسرائيلية، قالت في بيان، الإثنين: “وصل الليلة نحو 20 متظاهراً إلى مجمع معبر كرم أبو سالم، وبعد نقاش قصير معهم، دون مواجهات، غادروا المكان طوعاً”.
كما أضافت: “تم اعتقال ثلاثة متظاهرين رفضوا الإخلاء على الفور، وتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز الشرطة لاستجوابهم”.
وأشارت شرطة الاحتلال إلى أنها عززت مع الجيش الإسرائيلي تواجدهم على المعابر الإسرائيلية.
وقالت: “انتشرت اليوم قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة وعلى المعابر من أجل فرض نظام المنطقة العسكرية المغلقة ومنع دخول المدنيين إليها وفي إطار ذلك السماح بمرور المساعدات الإنسانية على معبري كرم أبو سالم ونيتسانا (العوجة بين إسرائيل ومصر) وفي نفس الوقت السماح بخروج البضائع من ميناء أسدود”.
وأضافت الشرطة الإسرائيلية: “يعمل اليوم العشرات من عناصر شرطة المنطقة الجنوبية والحرس الأمني في منطقة المعابر”.
وكان يمينيون إسرائيليون وبعض ذوي الأسرى المحتجزين بغزة نظموا في الأسابيع الماضية احتجاجات في الطرق المؤدية إلى المعابر لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت إسرائيل تسمح بدخول كميات محدودة جداً من المساعدات إلى القطاع، وأدى منع المتطرفين مرور الشاحنات إلى تراجع كبير في كميات المساعدات الإنسانية، وفق تقارير منظمات الأمم المتحدة.
ولجأت عدة دول إلى إنزال كميات محدودة من المساعدات من الجو على عدد من المناطق في غزة إثر النقص الحاد بمواد الإغاثة في القطاع.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.