كشفت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بشأن سحب الجنسية الكويتية من 11 شخصاً، من بينهم رئيس حزب “الأمة” الكويتي، حاكم المطيري الذي صدرت بحقه أحكام تصل إلى المؤبد على خلفية قضية “تسريبات القذافي”.
موقع “السياسة” الكويتي أوضح الإثنين 4 مارس/آذار 2024، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية استندت في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تقضي بفقد المواطن الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، جنسيته الكويتية.
كما أشارت إلى أن القرار شمل 5 أشخاص، جنسيتهم الكويتية بالتأسيس، أبرزهم حاكم المطيري، إضافة لواحد جنسية سابعة، واثنين جنسية سابعة بصفة أصلية فقرة 3، وثلاثة جنسية مادة ثامنة مجنسين من جنسيات سعودية وسورية ومصرية.
إذ تم سحب الجنسية الكويتية من وضحة العتيبي، ورزان غزال، وزكية محمد، وذلك استناداً إلى المادة 9 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه “إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو كسبت جنسية أخرى”.
كما شمل قرار سحب الجنسية الكويتية هدى علي، وأبرار علي، وعنده العنزي، استناداً إلى المادة 10 من المرسوم ذاته، والتي تنص على أن “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها”.
حزب الأمة يرفض سحب الجنسية الكويتية
فيما نشر حساب حاكم المطيري الرسمي على منصة “إكس”، الإثنين، بياناً صادراً عن حزب الأمة، قال إنها رسالة وجهها إلى الشعب الكويتي تعليقاً على قرار سحب الجنسية الكويتية منه.
حيث جاء في البيان: “إن ما تعيشه الكويت من أزمات سياسية عميقة منذ عقود لَيؤكد ما سبق أن دعا إليه حزب الأمة منذ تأسيسه سنة 2005، من ضرورة اختيار حكومة منتخبة ليصبح الشعب هو مصدر السلطات جميعاً فعلاً”.
كما أضاف أن “هذا الحل بات حتمياً في ظل عجز الحكومة عن تحقيق الإصلاح ومواجهة الفساد وفشلها في حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وفي ظل الأخطار الخارجية، لا يمكن مواجهة ذلك كله إلا بحكومة منتخبة من الشعب تحمي الجبهة الداخلية ووحدة الصف، وتصون الحقوق والحريات العامة”.
بينما اعتبر قرار سحب الجنسية الكويتية منه بأنه “سياسي غير دستوري، يؤكد أن ما يتعرض له المطيري منذ بدأ نشاطه السياسي عام 2000 إلى اليوم من محاكمات سياسية جائرة افتقد لأدنى شروط العدالة، وانتهاء بقرار سحب الجنسية دون وجه حق، وهو ما تعرّض له الكثير من أبناء الكويت، لا لشيء إلا لمواقفهم السياسية كما هو معلوم للجميع”.
كما قال البيان: “حزب الأمة وهو يرفض هذا الإجراء الجائر وغير الدستوري، لَطالما دعا إلى إخضاع قانون الجنسية للقضاء، لمنع استغلال السلطة لهذا الملف سياسياً، وحذّر من خطورة جعل منح الجنسية وسحبها من اختصاص وزارة الداخلية، ما حوّل الجنسية من شهادة مواطنة وانتماء إلى أداة مساومة وقمع لكل من يعارض السلطة وسياستها”.
تجدر الإشارة إلى أن حاكم المطيري يقيم في تركيا منذ سنوات، وجرى إيقافه نهاية العام الماضي، لوجود قرار ترحيل بحقه إلى الكويت، إلا أن ذلك لم يتم.
فيما كان حزب الأمة الكويتي الذي يترأسه المطيري، أشار إلى أن الاعتقال جاء بطلب من السلطات في الكويت بعد صدور حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد.
بينما كانت محكمة الجنايات الكويتية قضت، في نيسان/أبريل 2021، بالسجن المؤبد على حاكم المطيري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “تسريبات القذافي”.
