دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس 7 مارس/آذار 2024، محكمة العدل الدولية إلى رفض طلب جنوب أفريقيا الذي دعا لاتخاذ تدابير إضافية ضد الاحتلال من أجل “كسر الحصار عن قطاع غزة”.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن جنوب أفريقيا “مستمرّة في أن تكون ذراعاً قضائية لحركة حماس”، وفق تعبيره.
أضاف المتحدث أن جنوب أفريقيا “تحاول منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومواطنيها والعمل على تحرير مختطفيها”، داعياً محكمة العدل الدولية إلى رفض الطلب الجديد “لممثلي حماس”، على حد وصفه.
وأمس الأربعاء، دعت وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، الدولَ إلى استخدام القوة العسكرية من أجل كسر الحصار على غزة، الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك خلال استضافتها نظيرها الدنماركي، في العاصمة الجنوب أفريقية، بريتوريا.
في تصريح لها خلال لقائها مع الوزير الدنماركي، والذي تم تخصيصه لمناقشة العلاقات بين البلدين وكذا الحرب على غزة، قالت ناليدي باندور: “يجب أن تتلقى تلك القوات المسلحة القوية في العالم تعليمات من رؤسائها أو رؤساء وزرائها بأنها ستذهب إلى حدود رفح، وسيرافق جنودها كل تلك الشاحنات إلى غزة والضفة الغربية”.
أضافت: “بما أن هؤلاء أصدقاء مقربون جداً لإسرائيل، بالتأكيد سيسمح لهم بالمرور الآمن، لا أستطيع أن أتخيل أنهم يتعرضون لإطلاق النار من قِبَل القوات الإسرائيلية”.
وموجهةً حديثها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، قالت باندور: “إذا أرسلوا جنوداً إلى غزة لحراسة قوافل المساعدات، فستكون هذه بادرة سلام إنسانية من شأنها إنقاذ الأرواح”.
وحذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، فستحدث “مأساة لا تصدق” في غزة.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة- تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
كما أمرت المحكمة -مقرها في مدينة لاهاي بهولندا- إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار الأوَّلي في القضية بشأن مدى تطبيقها التدابير المؤقتة.
وتعتبر الأوامر الصادرة عن المحكمة التي تبتّ في النزاعات بين الدول ملزمةً قانوناً، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
