يعاني قطاع البنية التحتية في إسرائيل من تراجع الاستثمارات، خاصة بعد حرب الاحتلال ضد غزة، ويشهد القطاع نقصاً شديداً في العاملين في هذه الصناعة، بعد إغلاق البوابات أمام العمال الفلسطينيين، فيما تستعد حكومة الاحتلال لتلقي مقترح من وزارة المواصلات لجلب 10 آلاف عامل أجنبي من سريلانكا إلى قطاع البنية التحتية، لأول مرة، للتعامل مع الأزمة، حسب ما نشره موقع Ynet الإسرائيلي.
حرب غزة تضرب اقتصاد إسرائيل
ويقول زفيكا ديفيد، نائب رئيس جمعية مقاولي بوني هآرتس: “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن لدى مقاولي البنية التحتية أي موظفين تقريباً؛ إذ لم يعُد بإمكان الفلسطينيين، الذين يقوم عليهم جزء كبير من العمل في مجالنا، العمل هنا، وفقاً لقرار الدولة. والعديد من الإسرائيليين العاملين في القطاع يُجنَّدون في صفوف الاحتياط. بالإضافة إلى ذلك، جزء كبير من معداتنا العسكرية (المعدات الميكانيكية الهندسية) أُخِذَت لصالح القتال. وهذا الجزء من الاقتصاد الإسرائيلي على وجه التحديد يجب أن يتلقى دعماً أوسع بكثير من الأيام الخوالي، لكن ما يحدث هو العكس. نحن في واحدة من أكثر الفترات الصعبة في تاريخ البلاد، وفي رأيي المتواضع، هي الأصعب التي مرت بها صناعة البناء والبنية التحتية”.
ويضيف ديفيد أنَّ “المجال الذي يعمل فيه مقاولو البنية التحتية اليوم صار فخاً تجارياً على أقل تقدير. نحن ندير أعمالاً من دون أية قدرة تقريباً على التخطيط أو الاستجابة للمخاطر التي خلقتها الحرب. وأدعو الحكومة إلى الاستيقاظ وإدراك أنَّ صناعة البنية التحتية على وشك الانهيار. لقد تلقيت تقارير عن مئات من مقاولي البنية التحتية الذين هم بالفعل على وشك الإبلاغ عن إعسارهم المالي أو في طور الإبلاغ عنه”.
“أزمة غير مسبوقة”
كما يحذّر ديفيد ياهامي، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع وتطوير صناعة البناء في إسرائيل ورئيس هيئة البنية التحتية: “منذ بداية الحرب، توقفت أعمال البناء والبنية التحتية بالكامل لعدة أسابيع، واليوم تعمل الصناعة جزئياً فقط، مع نقص يزيد عن 100 ألف عامل، ويرجع ذلك أساساً إلى الحصار الشامل المفروض على الفلسطينيين. وهذه أزمة غير مسبوقة، لا تهدد البناء والبنية التحتية في إسرائيل فحسب، بل تهدد الاقتصاد بأكمله. وبالفعل، صار ممكناً اليوم قياس الانخفاض في إيرادات الدولة من الصناعة بعشرات المليارات، وإذا لم ترجع الحكومة الإسرائيلية إلى رشدها فإنَّ الأضرار الاقتصادية ستصل إلى أبعاد هائلة، إلى حد إفلاس العديد من الشركات وانهيار الصناعة بأكملها”.
ويشرح ياهامي مدى أهمية الصناعة بالنسبة للاقتصاد: “البنية التحتية ليست صناعة قائمة بمفردها، بل هي الأساس الذي يتحرك عليه الاقتصاد بأكمله. فمن دون الطرق والجسور، لا توجد وسائل نقل. ودون المدارس ورياض الأطفال، لا يوجد تعليم. ودون مستشفيات وعيادات، لا توجد صحة. ودون بنية تحتية لدعم الإسكان، لا توجد إقامة. لذا المطلوب هنا تدخل استراتيجي منهجي من جانب الحكومة، بهدف وقف نزيف الصناعة وتقديم مساعدات طارئة شاملة”.
