اتفقت بريطانيا على دفع أموال لليبيا مقابل منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بدلاً من ذلك، حيث تُعد ليبيا إحدى محطات الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وفق ما نقلت صحيفة The Telegraph البريطانية.
وعلى الرغم من الأخطار الجسيمة المحيطة بالهجرة عبر القوارب، وصل ما يقرب من 40 ألف مهاجر من ليبيا إلى أوروبا خلال العام الماضي فقط، ما يشير إلى أن حصة المهاجرين من ليبيا بلغت ما يقرب من ربع العدد الإجمالي غير المسبوق (150 ألف شخص) للمهاجرين القادمين لأوروبا عبر البحر المتوسط خلال عام 2023.
اتفاقية هجرة بين بريطانيا وليبيا
في معرض الإعلان عن الاتفاق، قال مايكل توملينسون، وزير الدولة البريطاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن خطط تيسير العودة الطوعية “أداة أساسية” في خفض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا.
وقال توملينسون إن بريطانيا اتفقت مع السلطات الليبية على دفع مليون و280 ألف دولار، لمساعدة ليبيا في تمويل عودة المهاجرين من شمال أفريقيا إلى بلدانهم الأصلية.
وصرح توملينسون بأن “عمليات العودة الطوعية هذه إحدى الأدوات الأساسية والمهمة المتاحة لنا لخفض الهجرة في جميع أنحاء العالم”، و”معالجة أزمة الهجرة العالمية وتحطيم عصابات الشر التي تتزعمها إنما هي تحديات مشتركة لا بد من مواجهتها باستجابة مشتركة”.
أضاف: “العمل الذي رأيته بنفسي هنا في ليبيا، وفي جميع أنحاء شمال أفريقيا، أمر بالغ الأهمية، ولكننا ندرك أن هناك المزيد من العمل الذي لا غنى عن القيام به”.
وزعم توملينسون “أن التمويل والدعم اللذين تقدمهما بريطانيا إلى ليبيا يجعلان الأخيرة أحسن تجهيزاً واستعداداً لمنع الناس من المخاطرة بحياتهم في سبيل الوصول إلى أوروبا. كما يوضح ذلك التزامنا بالتصدي لمهربي البشر، ليس فقط الذين يعملون في القناة الإنجليزية، ولكن في جميع أنحاء العالم”.
بريطانيا توقع اتفاقيات مع دول أخرى
في هذا السياق، تقول الحكومة البريطانية إنها وقّعت اتفاقيات مع دول أخرى لملاحقة مهربي البشر “من المنبع”، أي الدول التي تصدّر المهاجرين، ومن هذه الدول تركيا، التي يُقال إنها منبع ما يصل إلى 90% من قوارب الهجرة التي تعبر القناة.
وقد بدأت الشرطة التركية في إنشاء مركز جديد، مدعوم بتمويل من الحكومة البريطانية، بقيمة 3 ملايين و840 ألف دولار أمريكي، للإشراف على تنسيق العمليات المشتركة لقطعِ السبيل على قوارب الهجرة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن العصابات بين قوات الحدود والشرطة البريطانية والتركية، وفق تليغراف.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرَّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مبادرات ثنائية مماثلة مع بلجيكا وبلغاريا وصربيا، وكلها ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.
يأتي في صدارة اهتمام الحكومة البريطانية كذلك توقيع اتفاقات مع ألبانيا وجورجيا والهند وباكستان لترحيل المواطنين غير الشرعيين من تلك الدول وإعادتهم إلى بلادهم.
يشار إلى أن الوزير البريطاني توملينسون أبرم الاتفاق الجديد مع ليبيا هذا الأسبوع، أثناء زيارة أجرى فيها محادثات بشأن الهجرة غير الشرعية مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة.
والتقى توملينسون أثناء الزيارة ضباطاً من أجهزة إنفاذ القانون الليبية، والهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، ممن يعملون على ملاحقة وتفكيك عصابات تهريب البشر التي تدفع المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.