أعلنت حركة حماس، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، رفضها نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن “مجزرة الطحين” جنوب مدينة غزة، والتي راح ضحيتها 118 قتيلاً و760 جريحاً، ووصفت التحقيق بأنه “مضلل وكاذب ومخادع”.
وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيق أوّلي أجراه بشأن الحادثة، قال فيه إن قواته “لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، بل على عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات القريبة والذين شكلوا تهديداً لهم”.
وفي 29 فبراير/شباط، أطلقت قوات إسرائيليةٌ النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية بشارع الرشيد، لا سيما الطحين (قمح)، ما خلَّف 118 قتيلاً و760 جريحاً، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وفي بيانها، قالت “حماس”: “نرفض نتائج التحقيق الصوري والتضليلي الذي قدمه جيش الاحتلال الصهيوني المجرم حول مجزرة دوار النابلسي الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 120 فلسطينياً ممن كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات”.
وأضافت: “هذا التحقيق الكاذب والمخادع يتجاوز الحقائق الدامغة، التي وثقت تعرض الفلسطينيين لإطلاق النار المباشر على الأجزاء العلوية للجسم بقصد القتل الفوري، وهو ما تبين من معاينة أجسام الشهداء، إضافة لغيرها من الشواهد التي تؤكد تعرضهم لنيران الجنود والدبابات بشكل متعمد”.
وأكدت “حماس” أن تلك “المجزرة المروعة ستبقى شاهداً على إجرام ونازية هذا الكيان الفاقد للقيم الإنسانية والأخلاقية”.
وشددت على أن تلك “المجزرة وغيرها من المجازر والانتهاكات لعنة تطارده حتى إحقاق الحق لشعبنا الفلسطيني المكلوم، ومحاكمة قادته وجنوده على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني”.
وأشارت “حماس” إلى أن تلك الحادثة “لاقت إدانات دولية واسعة، ما دفع الكيان الصهيوني النازي إلى محاولة تبرئة جنوده الإرهابيين من الجريمة المروعة التي ارتكبوها دون مبرر، سوى تعطشهم لقتل المزيد من أبناء شعبنا”.
نتائج تحقيق الاحتلال
وفي وقت سابقٍ الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي: “قدم قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء هرتسي هليفي، نتائج تحقيق القيادة في ما يتعلق بتسلسل الأحداث التي وقعت خلال العملية الإنسانية لإدخال قوافل الإمدادات إلى شمال قطاع غزة ليلة 29 فبراير/شباط”.
وأشار في بيان، إلى أن التحقيق يظهر “أنه بينما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم نحو 12 ألفاً من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كانت تنقلها”، وفق ادعائه.
وأضاف زاعماً: “في سياق عمليات السرقة، لوحظت حوادث نهب ألحقت أضراراً جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة، بينما رصد عمليات دهس”.
وتابع: “إضافة إلى ذلك، اقترب العشرات من سكان غزة خلال تجمعهم إلى مسافة بضعة أمتار من قوات الجيش الإسرائيلي، وشكلوا بذلك تهديداً حقيقياً للقوة الموجودة في تلك النقطة”.
وأعلن أن الجيش “سيستمر في التحقيق في الحادث من قبل آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان المشتركة، وهي هيئة تفتيش مستقلة مكلفة بالتحقيق في الأحداث غير العادية التي وقعت أثناء القتال والتي ستقوم بشكل مستقل بفحص النتائج والتحقيق وصياغة نتائجها في ما يتعلق بالحادث”.
وفي وقت سابق، وجهت “حماس” والسلطة الفلسطينية والعديد من المؤسسات الدولية الاتهام إلى الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن المجزرة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
