تقرير للأونروا: إسرائيل أجبرت موظفينا على الاعتراف كذباً بارتباطهم بحماس وبمشاركة العاملين في طوفان الأقصى

 قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في غزة، أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذباً بأن موظفينا شاركوا في عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ووجهت الأونروا هذه الاتهامات للاحتلال في تقرير لها، بتاريخ فبراير/شباط 2024، ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالوكالة، والذين تعرضوا لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال.

الأونروا تتهم إسرائيل بإجبار موظفيها على الكذب

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جوليت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور، المؤلف من 11 صفحة، إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة، متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وأضافت “عندما تنتهي الحرب يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات، للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.

وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين، وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح، والإيهام بالغرق، والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.

وجاء في التقرير أيضاً “أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة.

لا أدلة على اتهامات الاحتلال للأونروا 

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الأممية أنها لم تتسلم بعد “أدلة قاطعة” على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بصلة 12 من موظفيها بحركة حماس.

جاء ذلك في معرض إجابة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن أسئلة الصحفيين بعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف لازاريني: “يجب أن أؤكد أيضاً أنه في الوقت ذاته لم أتلقَّ أي معلومات أو أدلة مثبتة أو قاطعة فيما يتعلق بهذا الادعاء”.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، من أن أموالها قد تنفد قريباً، بعد أن أوقفت قرابة 12 دولة تمويلها مؤقتاً، على خلفية اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، على مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

تتلقى الأونروا مئات الملايين من الدولارات سنوياً لمساعدة الفلسطينيين في غزة، وتوفر الخدمات اللازمة لسكان القطاع الذين هم معظمهم من اللاجئين، الذين طرد الاحتلال الإسرائيلي أجدادهم من أراضيهم المحتلة عام 1948، مثل تشغيل المدارس وصيانة العيادات الصحية. ومنذ بداية الحرب، تنسق الأونروا توزيع مواد الإغاثة على سكان غزة، الذين يعانون من النزوح والجوع والمرض بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في بيان، في وقت سابق، إن “سحب الأموال من الأونروا محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة”.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.