كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوصت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتوقيع على مذكرة استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة، بأسرع وقت ممكن.
الموقع الإسرائيلي أوضح أن مسؤولين أمنيين كباراً نصحوا نتنياهو وأعضاء مجلس وزراء الحرب، خلال مناقشة جرت الخميس، بالتوقيع على مذكرة استخدام الأسلحة الأمريكية الذي تطالب به إدارة بايدن.
كانت إدارة بايدن قد طالبت قبل أسبوعين تل أبيب بالتوقيع على التزام ينص على أن استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة سيكون وفقاً للقانون الدولي، وأن إسرائيل ستسمح ولن تمنع بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى القطاع.
مهلة لتسليم مذكرة استخدام الأسلحة الأمريكية
إدارة بايدن طلبت تسلم مذكرة استخدام الأسلحة الأمريكية الموقعة بحلول منتصف مارس/آذار الجاري، ويتعين على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن يبلغ الكونغرس بحلول 25 مارس/آذار الجاري، بأن إسرائيل قدمت تعهداً كتابياً بذلك، وإلا سيتم تعليق إمدادها بالأسلحة الأمريكية.
المسؤولون الإسرائيليون ذكروا أن ممثلي المؤسسة الأمنية أكدوا لأعضاء مجلس وزراء الحرب، أن إدارة بايدن في هذه المرحلة تتعامل مع التعهد الإسرائيلي كمسألة فنية فقط، ولكن ما دامت تل أبيب تؤخر الرد فإنه قد يتعامل الأمريكيون مع الأمر باعتباره قضية سياسية.
الموقع الإسرائيلي أشار إلى أنه خلال النقاش اقترح وزير الجيش يوآف غالانت، أن يوقع هو على رسالة الالتزام الموجهة إلى الأمريكيين، وفي نهاية المناقشة لم يتم اتخاذ أي قرار، ومن المتوقع إجراء مزيد من المشاورات حول هذه القضية الأحد.
ما هي شروط امذكرة استخدام الأسلحة الأمريكية؟
يعد شرط الحصول على مثل هذا الالتزام المكتوب جزءاً من سياسة جديدة أعلنها الرئيس بايدن، في أوائل فبراير/شباط الماضي، ورغم أنها لا تركز فقط على إسرائيل، فإنها نشرت بعد ضغوط مارسها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين عبروا عن قلقهم بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة.
كما يأتي طلب الحصول على خطاب الالتزام نتيجة لمذكرة الأمن القومي الجديدة التي نشرها البيت الأبيض، والتي تتناول مسؤولية الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية.
المذكرة التي نُشرت في 8 فبراير/شباط الماضي، تتعلق بكل دولة في العالم تستخدم الأسلحة الأمريكية، ولكنها تتعلق هذه الأيام بشكل رئيسي بإسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.
وفقاً للسياسة الأمريكية الجديدة، قبل توريد الأسلحة إلى دولة معينة يجب على تلك الدولة أن تقدم لواشنطن “تعهداً مكتوباً وذا مصداقية وموثوقاً به”، بأنها لن تستخدم هذه الأسلحة بطريقة تنتهك القانون الدولي.
كما تنص السياسة الجديدة على أن الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق القتال يجب عليها أيضاً تقديم التزام مكتوب، بأنها “سوف تسمح ولن تمنع بشكل تعسفي بشكل مباشر أو غير مباشر” نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية أو المساعدات الإنسانية التي تتلقى الدعم الأمريكي.
المذكرة الجديدة تنص على أنه إذا لم يتم تسليم هذا الالتزام المكتوب إلى الحكومة الأمريكية، خلال 45 يوماً من نشره، أي حتى الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار، فسيتم تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى تلك الدولة.
