قالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، الإثنين 11 مارس/آذار 2024، إن نحو 35 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رغم إجراءات الاحتلال التي تضيق على وصول المصلين إلى باحات المسجد.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي.
كذلك، قالت الوكالة الفلسطينية، إن “قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد الشبان قرب باب الساهرة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعتقله، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق”.
في سياق مرتبط، تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدعاء صلاة الوتر من المصلّى القبلي في المسجد الأقصى، والذي خصص الإمام جزءاً كبيراً منه للدعاء للشهداء الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
قيود الاحتلال في أول أيام رمضان
مساء الأحد 10 مارس/آذار 2024، منعت الشرطة الإسرائيلية مئات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أولى ليالي شهر رمضان المبارك، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منعت دخول مئات المصلين، الذين حاولوا العبور من عدة أبواب للمسجد الأقصى، ولم تسمح إلا لمَن هم فوق سن الـ40 والنساء.
ومؤخراً، أشارت تسريبات أمنية إسرائيلية إلى مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة تل أبيب فرضها على المسجد الأقصى.
فيما يتوافد عشرات آلاف المصلين يومياً إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لأداء الصلوات، ولكن القيود الإسرائيلية تثير مخاوف من رمضان مختلف هذا العام.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستتبع الإجراءات ذاتها التي اتبعتها في الأعوام الماضية، بما يخص الصلاة في الأقصى خلال رمضان، ولكن ما زالت الضبابية تغطي على هذا القرار، لا سيما مع استمرار الشرطة الإسرائيلية في منع الشبان من الدخول إلى المسجد.
ويحل رمضان هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
