قال مكتب المدعي العام السويسري، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.
مكتب المدعي العام قال في بيان إن الأسد متهم أمام المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية “بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية”، في فبراير/شباط 1982، عندما كان مسؤولاً عن القوات في مدينة حماة بغرب سوريا.
إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة بسبب مجزرة حماة
كان رفعت الأسد نائب الرئيس السوري سابقاً، الذي يصفه منتقدوه بـ”جزار حماة” بسبب قمعه لانتفاضة في المدينة السورية، يقود القوات المتهمة بقتل الآلاف لقمع انتفاضة إسلامية.
وتقول لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء السويسري إن الصراع بين القوات المسلحة السورية ومعارضيها الإسلاميين تسبب في مقتل ما بين 3 آلاف و60 ألف شخص في حماة. وكان معظم القتلى من المدنيين.
يشار إلى أن رفعت الأسد (86 عاماً) عاش في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، وقضى معظم تلك الفترة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد والد بشار.
كما عاد إلى سوريا في عام 2021، هرباً من السجن في فرنسا، حيث أدين بالاستحواذ على عقارات بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.
وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات اتهام رفعت الأسد بجرائم الحرب في ديسمبر/كانون الأول 2013، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وعدم إمكانية تطبيق التقادم القانوني على جرائم الحرب.
كما أثبتت الشرطة أن الأسد كان موجوداً في الأراضي السويسرية عندما بدأ التحقيق. وقدم العديد من الضحايا شكاوى مدنية في إطار الإجراءات الجنائية للمكتب.
