قالت وكالة Associated Press الأمريكية، في تقرير لها الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، إن قرار الجزائر استيراد 100 ألف طن من اللحوم الحمراء في رمضان الجاري يمثل تغييراً لسياسة البلاد السابقة، التي كانت تحظر استيراد هذه المنتجات تحديداً، فيما استقبل الجزائريون اللحوم “الجديدة” بالحماسة والشك في الآن نفسه.
وتستورد الجزائر كميات ضخمة من لحوم البقر والضأن لتلبية الارتفاع الكبير المتوقع في الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان، وذلك أملاً في ضبط الأسعار بالتزامن مع استمرار تعثر اقتصاد البلاد.
حماسة وشك
فقد أثار وصول اللحم البقري المستورد من أماكن نائية مثل أستراليا حالةً من الحماس والشك معاً بالنسبة للجزائريين، الذين تحلّقوا حول متاجر اللحوم المستوردة الجديدة المليئة بجزارين يرتدون المعاطف البيضاء.
حيث قال المعلم المتقاعد رابح بلحوان، بعد انتظاره في الطابور أمام متجر جديد لمدة 30 دقيقة: “إن افتتاح مثل هذه المتاجر يمثل متنفساً لأولئك الذين لا يستطيعون شراء اللحم المحلي. والمنتج هنا يتمتع بجودة عالية وهو أفضل بكثير كما رأيتم”.
وتهافت الكثيرون على شراء اللحوم المستوردة مقابل نسبةٍ صغيرة من سعر اللحوم المحلية قبيل الشهر الفضيل. بينما قالت وزارة الزراعة لوسائل الإعلام المحلية مراراً إن المنتقدين الذين يشككون في جودة اللحم المستورد يروجون للدعاية المضادة.
في السياق، قال وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني: “قرر الرئيس إعادة فتح باب الاستيراد من أجل منح المواطنين القدرة على شراء اللحوم بأسعار في المتناول، حتى لا يضطروا للتعامل مع الجزارين الذين يبيعون اللحم البقري بأسعار مستحيلة -وإن كانت جودته أعلى”.
وتأتي خطة الاستيراد بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بالنسبة إلى متوسط الدخل والحد الأدنى للأجور في الجزائر، التي تعاني من أجل احتواء التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
الجزارون غاضبون
يُدرك الجزارون أن أسعارهم تمثل تحدياً للمستهلكين على مستوى البلاد، لكنهم يختلفون في الرأي مع المسؤولين الذين يلقون باللوم عليهم مثل زيتوني.
إذ قال سليم العماري (40 عاماً)، مالك جزارةٍ عائلية في شرق الجزائر: “اللحم المحلي باهظ الثمن. وقد تحول إلى سلعة رفاهيةٍ مع الأسف، لكنها ليست غلطة الجزارين وليست مبرراً لتحميلهم المسؤولية بمفردهم بصورةٍ غير عادلة”.
كما أوضح أن الجزارين يعتمدون على مزارعي الماشية الذين اضطروا لرفع أسعارهم، وذلك في ظل الجفاف وارتفاع أسعار العلف الحيواني.
ودفعت الأزمة بالجزائر إلى منح تراخيص استيراد جديدة للشركات الخاصة والكيانات الحكومية التي تدير صناعة اللحوم.
ووسّعت البلاد عقودها القائمة مع موردي اللحوم في الأرجنتين، كما بدأت الاستيراد من البرازيل وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا وروسيا وأستراليا مع بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وجرت تعبئة اللحوم في أكياس مفرغة من الهواء، قبل شحنها داخل شاحنات تبريد لتوزيعها في أنحاء البلاد.
