استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، مساء الثلاثاء، 12 مارس/آذار 2024 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقدس في ثاني أيام شهر رمضان. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: “شهيدان و3 إصابات بالرصاص الحي أصيبوا على حاجز الجيب غرب مدينة القدس”. في الوقت نفسه الذي دعت فيه الجزائر إلى إجراء تحقيق في “الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية” في فلسطين، وجددت الدعوة إلى فرض وقف لإطلاق النار “بشكل عاجل” في قطاع غزة لـ”وضع حد للفظائع”.
وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “وصول الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (23 عاماً) إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وقد استشهد برصاص الاحتلال الحي في القلب، قرب بلدة الجيب” دون مزيد من التفاصيل.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقدس إلى 3 خلال ساعات، حيث أعلنت محافظة القدس (حكومية)، أن “الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عاماً) من مخيم شعفاط (بالقدس)، ارتقى شهيداً؛ إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليه بشكل مباشر قرب حاجز شعفاط”.
كما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 430 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف و700 مصاب، استناداً إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية، مخلفاً إضافة إلى القتلى والجرحى نحو 7555 معتقلاً.
مستوطنون يعتدون على منازل فلسطينية
في سياق موازٍ هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، منازل وممتلكات فلسطينية قرية بورين، شمالي الضفة الغربية، فيما تعرض طفل ووالده للضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” فقد “هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية بورين، جنوب نابلس”.
وأضافت أن مستوطنين من مستوطنة “جفعات رونين”، هاجموا المنطقة الشرقية من القرية، وأحرقوا مركبة وحطموا مركبتين. وقالت إن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة مداخل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع”.
من جهته، قال القيادي بحركة فتح في بورين ناصر النجار لتليفزيون فلسطين إن “مستوطنين يرافقهم الجيش اعتدوا على المنازل شرقي بلدة بورين”.
وفي ذات القرية أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه “إصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاماً، في اعتداء بالضرب من قبل الجيش (الإسرائيلي) وطفله البالغ من العمر 3 شهور كان برفقته داخل المركبة” مشيرة إلى نقلهما إلى المستشفى.
التحقيق في انتهاكات ضد الفلسطينيين
في سياق متصل دعت الجزائر، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق في “الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية” في فلسطين، وجددت الدعوة إلى فرض وقف لإطلاق النار “بشكل عاجل” في قطاع غزة لـ”وضع حد للفظائع”.
وشدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع على ضرورة إجراء “تحقيقات معمقة حول الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات الاحتلال” في فلسطين، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأردف: “أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلدي الجزائر، الذي ينص على أنه لا ينبغي لأي شخص رجلاً كان أم امرأة، مهما كان دينه أو أصله، أن يتحمل أهوال الاعتداءات الجنسية، في فلسطين المحتلة”.
وتابع أنه يأمل أن تحصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتين حول العنف الجنسي في حالات النزاع على “ترخيص لزيارة عدة مراكز احتجاز (إسرائيلية)، حيث تُنتهك حقوق الفلسطينيين، ويقبع هناك أكثر من 3484 معتقلاً إدارياً دون محاكمة”.
و”إضافة إلى ذلك، فإن وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بأن تلاحظ بنفسها حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال ونقلها للمجتمع الدولي”، أضاف المندوب الجزائري.
ومضى قائلاً إن “النساء الفلسطينيات عانين طيلة عقود من تأثير عدوان متواصل، حيث يواجهن التمييز والعنف الذي لا يوصف على عدة جبهات. السكان الفلسطينيون، خاصة النساء منهم، تعرضوا للكثير من الاعتداءات التي تنتهك جوهر إنسانيتهم وكرامتهم”.
وأعرب عن أسفه “لكون هذا الوضع الحرج ليس ظاهرة حديثة، بل استمر طول فترة الاحتلال وتفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي”.
وفي حديثه عن غزة، قال إن “نحو مليون شخص مهجر قسراً هم من النساء، أي نصف مجموع الفلسطينيين المهجرين قسراً، وتشير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى تكثيف عمليات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، والتي تمس بشكل خاص النساء”.
وأضاف أنه تم “الإبلاغ عن حالات تم فيها احتجاز نساء فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”. وشدد على أن “ما يعيشه الفلسطينيون، لا سيما النساء، اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي”، ودعا إلى “وضع حد لهذه الفظائع، وهو الأمر الذي يتطلب فرض وقف إطلاق النار بشكل عاجل، لأنه لا يوجد بديل غير ذلك”.
ومستنكراً قال: “يبقى المسؤولون (الإسرائيليون) في غالب الأحيان محميين من العقاب، فمنذ 2001، وعلى الرغم من إيداع 1400 شكوى من طرف الفلسطينيين حول أعمال التعذيب، تم فتح ثلاث تحقيقات جنائية فقط. ومن المثير للدهشة أنه لا يوجد تحقيق آل إلى توجيه اتهام”.
اعتداءات إسرائيلية على نساء فلسطينيات
قبل أيام، كشفت الفلسطينية فاطمة طمبورة من شمال مدينة غزة، والتي أفرج عنها من سجون إسرائيل، عن اعتداءات ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحقها أثناء اعتقالها بلا تهمة.
وروت فاطمة، تفاصيل اعتقالها وتعرضها للتفتيش العاري والتحرش الجسدي عدة مرات خلال اعتقالها لدى الجيش الإسرائيلي. وقالت: “أجبرني السجانون على خلع ملابسي الداخلية بالكامل أمام الجنود، رغم أنني أمر بفترة الدورة الشهرية، ونزعوا حجابي بالقوة، وقاموا بفحصي عبر جهاز إلكتروني بطريقة مسيئة ووضعوه في مناطق حساسة في جسدي”.
وضع مفجع في غزة
في الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مدمرة بـ”المفجع”. وقال في كلمة في البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، إن “السكان المدنيين في غزة محرومون من كل شيء، محرومون من الماء والغذاء والدواء”.
وأكد سيجورني أنه لا يوجد ما يبرر هذا الوضع، وقال إنهم يريدون “انتهاء الاشتباكات في المنطقة”. وأضاف أنه بذلك سيتم إطلاق سراح الأسرى (الإسرائيليين) والفلسطينيين، ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين.
بدورها، قالت النائبة فريدة عمراني من حزب فرنسا الأبية إن باريس والاتحاد الأوروبي لديهما الإمكانات للضغط على إسرائيل لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وأشارت عمراني إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل وطالبت الاتحاد بفرض عقوبات عليها ووقف صفقات الأسلحة معها.
ووجهت كلامها لوزير الخارجية سيجورني قائلة: “السيد الوزير، هل ستدافع عن مطالب العقوبات هذه في اجتماع وزراء خارجية (الاتحاد الأوروبي) في 18 مارس/آذار؟”.
ولفتت إلى أن الجمعية الوطنية (البرلمان) اعتمدت في عام 2014 قراراً يدعو باريس إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتابعت مخاطبة الوزير: “ماذا تنتظرون لاتخاذ خطوات للاعتراف بشكل سريع (بفلسطين)؟”.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
