حذر مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الخميس 14 مارس/آذار 2024، من استخدام الميناء المقترح إنشاؤه لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة “من أجل تهجير سكان القطاع”.
وقال البرغوثي في بيان: “الحديث عن ميناء بحري من الولايات المتحدة ودول أخرى قد يستغرق إنشاؤه أشهراً هو تهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الحصار على غزة”.
أضاف: “لو أرادت الولايات المتحدة فإنها تستطيع إجبار إسرائيل على فتح كل المعابر خلال 24 ساعة”، لافتاً إلى أن “الميناء المقترح سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية وقد يستخدم لتكريس إعادة احتلال غزة”.
مخاوف من تهجير سكان القطاع
وأردف البرغوثي قائلاً: “هناك مخاوف حقيقية من أن تستخدمه إسرائيل لتهجير سكان القطاع وتنفيذ التطهير العرقي الذي فشلت في تحقيقه بالقوة بسبب صمود وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء في وطنه”.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء “مؤقت” يسمح بتسليم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وشدد البرغوثي في بيانه على أن “إلقاء المساعدات لسكان قطاع غزة بالمظلات لا يحل مشكلة المجاعة في قطاع غزة، إذ إن كمياتها قليلة ويضيع قسم منها في البحر أو في المستوطنات الإسرائيلية (المحاذية لقطاع غزة)”.
أضاف: “لا حل سوى كسر الحصار عبر معبر رفح (البري مع مصر) وإجبار إسرائيل على فتح كل الممرات البرية لإيصال المساعدات والأدوية لكل مناطق القطاع بما في ذلك الشمال”.
مجاعة في غزة
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتا غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
