كشفت بريطانيا، الخميس 14 مارس/آذار 2024، عن التعريف الجديد للتطرف؛ رداً على ما قالت إنه تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
في وقت سابق من هذا الشهر، حذّر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، من أن “المتطرفين الإسلاميين” واليمين المتطرف يقوضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الخميس.
وفقاً لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147% في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. فيما قالت مجموعة “تل ماما” التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت 335% منذ ذلك الحين.
بينما قال مايكل جوف وزير الحكم المحلي، الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف “ديمقراطيتنا وقيمنا المتمثلة في الاحتواء والتسامح تتعرض لتحدٍّ من جماعات متطرفة تدفع شبابنا إلى التطرف وتؤدي إلى استقطاب أكبر”.
تحذيرات من التعريف الجديد للتطرف
لكن منتقدين حذروا من أن التعريف الجديد للتطرف قد يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يستخدم لكتم أصوات المختلفين مع الحكومة.
حيث عبرت شخصيات كبيرة، امتدت من رئيس أساقفة كانتربري جاستن ولبي إلى وزراء سابقين في حكومة المحافظين، عن قلقهم من ذلك.
قال جوف في رده على هذه المخاوف إن التعريف لن يشمل الناشطين في مجال الدفاع عن الميول الجنسية أو أصحاب الآراء الدينية المحافظة أو الناشطين المتحولين جنسياً أو الناشطين في مجال البيئة.
أضاف جوف للبرلمان “من المهم التأكيد على أننا لا ننوي بأي حال من الأحوال تقييد حرية التعبير أو الدين أو المعتقد”.
لكنه ذكر عدداً من المنظمات ستخضع لتقييم مثل حزب البديل الوطني اليميني المتطرف والرابطة الإسلامية في بريطانيا ومنظمة كيج التي اكتسبت سمعة سيئة في عام 2015 بسبب ارتباطها بمحمد إموازي، المعروف باسم “جون الجهادي”، الذي ظهر في مقاطع مصورة لقطع الرقاب من تنفيذ تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
فيما أدانت الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومنظمة كيج تغيير التعريف قائلين إنه اعتداء على الحريات المدنية، واستهدف الجماعات الإسلامية.
التعريف الجديد للتطرف
ينص التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب”، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية؛ أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
فيما تحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وحركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.
حسب رويترز، لن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم “صارم” خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية، وسيظل مسموحاً لها بتنظيم المظاهرات.
لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وحالياً، لم يتم تعريف أي جماعة رسمياً على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.
