كشف مصدر فلسطيني مطلع، الجمعة، 15 مارس/آذار 2024، أن مقترح حركة “حماس” الذي قدمته للوسيط القطري والمصري من أجل التهدئة بغزة يتضمن 3 مراحل، يتخللها تبادل للأسرى وعودة للنازحين لشمالي غزة، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار بالمرحلة الثانية، في الوقت نفسه قال بيان لحكومة بنيامين نتيناهو إن حركة “حماس” ما زالت تتمسك بمطالب “وهمية”، على حد وصف البيان، معلناً إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جولات المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار برعاية الوسطاء.
مقترح حماس من أجل التهدئة بغزة
قال المصدر، في تصريح لـ”الأناضول”، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن “المقترح الذي قدمته حماس للتهدئة إلى الوسيطين (القطري والمصري) يتضمن 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 6 أسابيع”.
وأضاف أن “المرحلة الأولى من عرض الحركة تتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مراكز المدن ومن شارعي (الرشيد) و(صلاح الدين)، لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال ومرور المساعدات”.
وتابع أن “المرحلة الأولى من المقترح تتضمن الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن أكثر من 700 أسير فلسطيني في إسرائيل”.
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية من التهدئة ستتضمن الإفراج عن الجنود الأسرى في غزة، على أن يتم الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء عملية تبادل الجنود.
وأوضح أن “حماس” عرضت أن تفرج إسرائيل عن 50 أسيراً فلسطينياً، 30 منهم من أصحاب الأحكام المؤبدة مقابل إفراجها عن كل أسيرة إسرائيلية مجندة على قيد الحياة.
تصور بشأن اتفاق الهدنة
مساء الخميس، أعلنت حركة حماس، أنها سلمت الوسطاء في قطر ومصر تصوراً بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وقالت حماس، في بيان عبر منصة تليغرام: “قدمت الحركة للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.
وأوضحت: “كما يشتمل التصور الذي قدمته الحركة على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى”. وأردفت: “ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه”.
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن متابعتها “للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع”.
بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لرد حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيراً إلى أنها قيد الدراسة. كما قالت القناة 12 العبرية (خاصة) مساء الخميس، إن قطر سلمت رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى إسرائيل.
إسرائيل ترد على حماس
من جهة أخرى قالت إسرائيل، الجمعة، إن حركة “حماس” ما زالت تتمسك بمطالب “وهمية”، معلنة إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جولات المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار برعاية الوسطاء.
جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صدر عقب اجتماع لمجلس إدارة الحرب برئاسة نتنياهو الذي التقى لاحقاً بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لبحث رد “حماس” على مسار المفاوضات.
وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: “عقب المداولات، مطالب حماس لا تزال وهمية”، مضيفاً أن “بعثة إسرائيلية ستغادر إلى الدوحة بعد أن يبحث الكابينت الموقف الإسرائيلي”، دون مزيد من التفاصيل.
محادثات القاهرة
في سياق موازٍ، لم تفضِ محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل لاتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.
ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياءً، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم.
وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق “دون ثمن باهظ”، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.
وبينما يتحدث إعلام عبري عن أرقام أسرى احتجزوا في غزة تراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم تحريرهم، و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
