وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، خروج مصريين في مظاهرة بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، الجمعة 15 مارس/آذار 2024؛ احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في ظل التدهور الاقتصادي بالبلاد.
وأظهر الفيديو المتداول، تظاهر العشرات من المواطنين رافعين لافتات مدوناً بها شعارات “جوّعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد”، و”سلمية.. سلمية”، و”الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة”.
وعقب تداول الفيديو، علق ناشطون على المظاهرة، حيث كتبت الناشطة الحقوقية روزا آدم عبر منصة إكس: “بشائر ثورة الجياع من الدخيلة في الإسكندرية”.
فيما غرد حساب المجلس الثوري المصري على المظاهرة قائلاً: “مظاهرة اليوم في الدخيلة غرب الإسكندرية ضد السيسي.. مصر خربت على الآخر خلاص، والناس جابت آخرها، والمصريين جاعوا وده ولا بيحس ولا بيفهم”.
بينما نشر الصحفي علي بكري مقطعاً آخر للمظاهرة وقال: “الفيديو التاني لهتافات أهالى الدخيلة إسكندرية اليوم”.
وتأتي المظاهرة في الوقت الذي تشهد فيه السلع الغذائية الأساسية في مصر ارتفاعات متزايدة تزامناً مع شهر رمضان، متأثرة بندرة العرض وزيادة الطلب بالأسواق، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وإبرام الصفقات التجارية بين الموردين والموزعين عند حدود 63 جنيهاً مقابل الدولار.
وقبل أسبوع، حررت مصر سعر صرف الجنيه جزئياً للمرة الرابعة خلال عامين، والخامسة منذ 2016، ما أدى إلى تراجع سعره الرسمي من نحو 31 جنيهاً إلى 49 جنيهاً مقابل الدولار، إثر اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على توقيع قرض جديد بقيمة 9.2 مليارات دولار.
وتعاني مصر من أزمة نقص دولار متفاقمة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، زادت حدتها مع اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وخسارة نحو 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30%.
وأعلنت الحكومة مؤخراً عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بالساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولى، على أن تحتفظ الأخيرة بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.
وقفزت الديون الخارجية لمصر إلى قرابة 5 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، من نحو 34 مليار دولار إلى 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مع زيادة الدين المحلي من 1.6 تريليون إلى 6.5 تريليون جنيه، خلال الفترة نفسها، بسبب توجه الحكومة إلى الإنفاق المفرط على مشروعات بنية أساسية وعقارية، غير مدروسة ومنخفضة العائد، عبر قروض متوسطة وقصيرة الأجل، أدت إلى تدهور الثقة بالاقتصاد، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين والجهات المقرضة.
