النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.. نيامي اعتبرته “مجحفاً” لانتهاكه سيادة الدولة

ألغى النظام العسكري في النيجر، مساء السبت 16 مارس/آذار 2024، اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة “بمفعول فوري”، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريين الأمريكيين من البلاد، على غرار الجيش الفرنسي.

وفي بيان عبر التلفزيون أعلن المتحدث باسم الحكومة أمادو عبد الرحمن، إلغاء الاتفاق الذي يسمح بوجود عسكريين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على أراضي البلاد، بمفعول فوري.

واتهم عبد الرحمن المسؤولين الأمريكيين بعدم تقديم معلومات مسبقة حول زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي، اللذين أجريا محادثات في النيجر الأسبوع الماضي.

كما أضاف عبد الرحمن أن الاتفاق بين البلدين، الموقّع في عام 2012، فُرض على النيجر، وكان ينتهك “القواعد الدستورية والديمقراطية” لسيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وهذا الاتّفاق “مُجحف” وفق نيامي، وقد “فرضته أحادياً” الولايات المتحدة عبر “مذكرة شفويّة بسيطة”، في 6 يوليو/تموز 2012.

أمريكا تعلق

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر منصة “إكس” إنّ واشنطن أخذت علماً ببيان النظام العسكري في نيامي، وإنّه جاء بعد “مناقشات صريحة بشأن مخاوفنا حيال مسار المجلس العسكري”.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أضاف أن الولايات المتحدة ما زالت على اتّصال مع المجلس العسكري، وستُقدّم معلومات جديدة “عند الاقتضاء”.

وتنشر الولايات المتحدة في النيجر نحو ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المسلحة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة، في يوليو/تموز 2023.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن في وقت سابق فسخ جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين النيجر وفرنسا، مطالباً باريس بسحب قواتها من البلاد.

وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر البلاد، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتحدّث أيضاً عبد الرحمن مساء السبت عن عودة النظام الدستوري إلى هذا البلد، الذي شهد تقارباً من جارتَيه بوركينا فاسو ومالي، اللتين يحكمهما أيضاً الجيش، وكذلك من دول مثل إيران وروسيا.

وقال عبد الرحمن إنّ “حكومة النيجر أكّدت مجدداً عزمها الراسخ على تنظيم العودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية في أقرب وقت”، مشدداً على أن هذا “التزام رسمي من جانب رئيس المرحلة الانتقالية مثلما عبر عنه في خطابه إلى الأمة، في 19 أغسطس/آب الماضي”.

في ذلك الخطاب تحدَّث الجنرال تياني عن فترة انتقالية تتحدد مدتها في إطار “حوار وطني” على ألا تتجاوز 3 سنوات.

منذ الانقلاب انسحبت النيجر، على غرار بوركينا فاسو ومالي، من الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عليها عقوبات شديدة.

وفي نهاية فبراير/شباط، قرَّرت “إيكواس” رفع جزء كبير من هذه العقوبات.