أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد 17 مارس/آذار 2024، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين، إلى أوروبا، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من منظمات حقوقية.
جاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرهما من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة، بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
تحذير من اجتياح رفح
وخلال لقائه بالمسؤولين الأوروبيين في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذّراً من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية الحدودية مع بلاده، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن السيسي شدد على أن “مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها، ولن تسمح به”.
وفي بيان آخر، ذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، شددا على “خطورة اجتياح مدينة رفح؛ لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية”.
في سياق متصل قال دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً الصراع الدائر في السودان المجاور والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
الوفد الأوروبي
وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد، وفداً التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضم الوفد أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.
من جهته، قال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
بينما قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه مؤخراً، وجرى تحديده عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو، من ضمن الأموال المخصصة، سيصرف هذا العام، مضيفاً أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.
المعابر عبر ليبيا
وحول الهجرة يقول مسؤولون مصريون إن القاهرة تستحق التقدير على منع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
انتقادات حقوقية
يأتي ذلك بينما انتقد نشطاءُ الدعمَ الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن، بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.
وطالت حملة أمنية صارمة معارضين من مختلف الأطياف السياسية، مع سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو ما يقول رجال أعمال ومحللون إنه أعاق إصلاحات جذرية طالب بها صندوق النقد الدولي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، وضمن ذلك تونس، واجهت عقبات وانتقادات.
فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: “الخطة هي نفس اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات”.
