اتهمت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية، في تقرير، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، إسرائيل بـ”تعمد” منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
منظمة “أوكسفام” قالت في تقريرها: “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة”، حيث يواصل الاحتلال سياسة التجويع بحق المدنيين.
بروتوكولات تفتيش غير فعالة
فيما نددت المنظمة غير الحكومية خصوصاً ببروتوكولات تفتيش المساعدات “غير الفعالة بشكل غير عادل”، والتي تؤدي إلى تأخير “عشرين يوماً في المتوسط” للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني. وأدانت “الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية”.
كذلك، انتقدت الحظر “اليومي” لبعض المعدات المصنفة على أنها “ذات استخدام مزدوج”، وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية. وأوضحت أوكسفام أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها “من دون سبب”، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقاً.
كما أن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضاً لقيود. وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضاً إلى “قيود مفروضة على وصول” العاملين في المجال الإنساني، ولا سيما في شمال قطاع غزة.
وفقاً للمنظمة، دخلت إلى المنطقة في فبراير/شباط الماضي “20% فقط من المساعدات اليومية” التي كانت تدخل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
سيطرة الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
بينما تسيطر إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظراً للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.
حيث قالت أوكسفام إن “الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية”، في وقت بات القطاع على شفا مجاعة.
يأتي ذلك فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد 17 مارس/آذار، إن “قطاع غزة يواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك”، وفق ما صرحت به في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: “سنعمل جنباً إلى جنب مع مصر والشركاء الآخرين لتوجيه المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة”. ونوّهت بأن “مصر ركيزة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط”.
كما شددت فون دير لاين: على ضرورة “حماية المدنيين، ولا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة”. ودعت إلى التوصل “في أقرب وقت إلى وقف إطلاق نار يتيح إطلاق سراح الأسرى، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
بينما حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية من عملية عسكرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وأعربت عن قلقها إزاء مخاطرها على “السكان المدنيين العزل” هناك. ودعت فون دير لاين، إلى تجنب اجتياح رفح المحتمل.
تأثير منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كما تسبب منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في تضاعف سوء التغذية الحاد بين الأطفال خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة الذي يتعرض للهجمات الإسرائيلية، وفق ما كشفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في بيان، حول فحوصات التغذية التي أجرتها مع شركائها في غزة خلال فبراير/شباط الماضي. وقالت المنظمة: “يعاني 31%، أو 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، في شمال قطاع غزة من سوء التغذية الحاد، وهو ارتفاع مهول مقارنة بـ15.6% في يناير/كانون الثاني”.
كما أوضحت أن سوء التغذية بين الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بسبب الآثار واسعة النطاق للحرب والقيود المستمرة على توصيل المساعدات.
بحسب المنظمة، ارتفع معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في الشمال من 13% إلى 25%.
حيث قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن “السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية الكارثية هذه في غزة صادمة، خاصة عندما تكون المساعدة التي تشتد الحاجة إليها جاهزة على بعد أميال قليلة”.
أضافت راسل، في البيان: “حاولنا مراراً وتكراراً تقديم مساعدات إضافية، ودعونا مراراً وتكراراً إلى معالجة تحديات الوصول التي واجهناها لأشهر”.
كما أردفت: “بدلاً من ذلك، فإن وضع الأطفال يزداد سوءاً يوماً بعد يوم”. وتابعت راسل: “إن جهودنا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة تتعرقل بسبب القيود غير الضرورية، والتي تكلف الأطفال حياتهم”.
