اعتبرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، الخميس 14 مارس/آذار 2024، على ثلاثة مستوطنين وبؤرتين استيطانيتين يسكنون فيها؛ تشكل خطوة أخرى في تصعيد موقف الإدارة الأمريكية تجاه السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
حيث إن هذه العقوبات مختلفة عن النوع المألوف، التي تُفرض عادةً على الأغنياء وأرصدتهم، وقد تضر بمشروع البؤر الاستيطانية برمته، بمنع أو تعطيل التبرعات من المانحين الإسرائيليين والأمريكيين، وفق الصحيفة.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على البؤرتين الاستيطانيتين “مزرعة موشيه” و”مزرعة تسفي”، وثلاثة مستوطنين- تسفي بار يوسف، وناريا بن فازي، وموشيه شارفيت- لتورطهم في أعمال عنف بحق الفلسطينيين.
وظهر بار يوسف، المقيم في مزرعة تسفي، في مقطع فيديو يشكر منظمة One Israel Fund الأمريكية، على التبرع بطائرة مسيرة، حيث باتت المسيرات مؤخراً عنصراً مهماً في حفظ الأمن والمراقبة في البؤر الاستيطانية.
وتشير صفحة جمع التبرعات التابعة لمنظمة One Israel Fund إلى توفيرها طائرات حرارية مسيرة للمستوطنات، بهدف تعزيز الأمن وتحديد موقع المتسللين المحتملين، وأطلقت حملة لجمع تبرعات بقيمة 180 ألف دولار.
لكن هذه الجولة الثانية من العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأولى التي تشمل بؤراً استيطانية، تحظر على المواطنين والكيانات الأمريكية تحويل الأموال أو السلع أو الخدمات إلى المدرجين في قائمة العقوبات، ومن المتوقع أن تحظر البنوك الإسرائيلية المعاملات مع هؤلاء أيضاً.
وقد تؤثر العقوبات على التبرعات، بما في ذلك المخصصة للمسيرات، للبؤر الاستيطانية المتضررة، حيث أشار المحامي يهودا شيفر إلى أن العقوبات قد تستهدف ممتلكات أيضاً ويحتمل أن تستند إلى معلومات استخباراتية عن جمع التبرعات في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت “هآرتس”.
وقالت الصحيفة إن العقوبات قد تؤثر على جمع التبرعات في البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، بما يشمل المخصصة لمركز تخليد ذكرى هاريل شارفيت، شقيق موشيه شارفيت، الذي فرضت عليه عقوبات الأسبوع الماضي، كما أن المركز المخطط له سيقام في مزرعة عيمك تيرزا (مزرعة موشيه)، التي شملتها قائمة العقوبات أيضاً.
وتشير صفحة الحملة إلى أنه يمكن التبرع من خلال تطبيق Bit المملوك لبنك هبوعليم، لكن المحامي شيفر يستبعد أن تسمح تطبيقات الدفع مثل Bit بالمعاملات التي يمكن أن تتحايل على العقوبات.
وتعتمد العقوبات وطريقة تأثيرها إلى حد كبير على حقيقة أن البنوك تميل إلى تحاشي المخاطرات والموافقة على التحويلات التي قد تكون مرتبطة بمن فرضت عليهم العقوبات، خوفاً من أن تشكل هذه الخطوة انتهاكاً لها.
وحين صدر الإعلان عن الجولة الأولى من العقوبات، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه إشعاراً للبنوك أدرجت فيه عدداً من “المحاذير” لمساعدة المؤسسات المالية على تحديد الأنشطة المالية المشتبه في ارتباطها بالعقوبات والإبلاغ عنها.
ومن ضمن هذه المحاذير المدفوعات لمنظمات أو مجموعات مرتبطة أو كانت مرتبطة سابقاً بنشاط عنيف ومتطرف في الضفة الغربية، أو كان أحد موظفيها مرتبطاً بأنشطة مماثلة، وشراء معدات عسكرية تكتيكية مخصصة لكيان إسرائيلي غير حكومي يكون مستخدمه النهائي في الضفة الغربية.
والمؤسسات المالية التي تواجه أنشطة كهذه عليها الإبلاغ عنها، وهذا لا يعني بالضرورة حظر هذا النشاط، وإنما التحري عنه، مما قد يؤدي إلى تعطُّله، بحسب “هآرتس”.
