أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه تم إصدار 100 ألف ترخيص حيازة سلاح بإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاعماً أن نشر المزيد من الأسلحة في الشوارع “جعل إسرائيل أكثر أماناً”، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
بن غفير، وهو يقف أمام ملصق عليه صورة مسدس وشعار “100 ألف إسرائيلي مسلح”، قال: “هذا الأسبوع وصلنا إلى مرحلة فارقة في وزارة الأمن القومي، المواطن رقم 100 ألف حصل على ترخيص الأسلحة النارية”.
كما تابع قائلاً: “من بين 299354 طلباً تم تقديمها منذ الحرب، تمت الموافقة بالفعل على تسليح أكثر من 100 ألف مواطن، لأن الأسلحة تنقذ الأرواح”، على حد قوله.
طلبات ترخيص حيازة سلاح بإسرائيل تزايدت منذ 7 أكتوبر
وارتفعت طلبات الحصول على تصاريح الأسلحة في أعقاب الهجوم الضخم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما منحت وزارة الأمن القومي سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات ترخيص السلاح للموظفين الشخصيين المعينين من قِبل بن غفير وموظفي الكنيست وغيرهم.
كان بن غفير أطلق مع بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سياسة تسليح الإسرائيليين وخاصة المستوطنين بالضفة الغربية وفي غلاف قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية.
في 18 فبراير/شباط الماضي، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن أتباع بن غفير منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي في دولة الاحتلال.
ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول 2022، دافع بن غفير وحزبه عن تسليح المدنيين في “إسرائيل”، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة النارية من لدن المدنيين.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر “منع الهجمات”.
يُشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.
