حذَّر خبراء في تل أبيب من أن استخفاف إسرائيل بقرار مجلس الأمن الأخير الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قد يشجع كثيراً من الدول على فرض عقوبات على تل أبيب، بحسب ما نشرته صحيفة Haaretz العبرية، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024.
ورغم أنه لا يُتوقع أن يفرض مجلس الأمن نفسُه عقوبات على إسرائيل، فإن قراره- إضافة إلى إجراءات الدعاوى القضائية الدولية الأخرى المرفوعة ضد إسرائيل- قد يعطي بعض الدول دفعة ويشجعها على قطع العلاقات مع إسرائيل وإيقاف التجارة معها، ومن ثم عزلها سياسياً واقتصادياً.
حيث قالت الدكتورة تمار هوستوفسكي براندز، من الكلية الأكاديمية “أونو” بمدينة كريات أونو الإسرائيلية: “الدول -وليس مجلس الأمن- هي التي فرضت عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا، وتضمنت هذه (العقوبات) قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع العلاقات الجوية، وفصلها عن النظام المصرفي. هذه تدابير خطيرة سوف ترى إسرائيل أنها صعبة للغاية”.
وفقاً للدكتورة تمار، فإن “القرار الذي اتُّخذ في مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي توشك المحكمة في لاهاي أن تصدره في ما يتعلق بالعواقب القانونية لأفعال إسرائيل في الأراضي المحتلة، تخلق هذه الأمور مجتمعةً صورةً لبلدٍ لا يحترم القانون الدولي”.
ووفقاً لتقديرات البروفيسور إلياف ليبليتش، من جامعة تل أبيب، إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن، فسوف تتزايد عزلتها في العالم. ويوضح: “عدم الامتثال سوف يتسبب في أن تفكر البلاد الأخرى في فرض عقوبات على إسرائيل، مثلاً من أجل إيقاف إرسال الأسلحة إليها”.
مطالبات بتنفيذ قرار مجلس الأمن
يأتي ذلك فيما رحبت منظمة العفو الدولية بتقرير أممي خلص إلى ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في غزة، قائلةً إنه “آن الأوان لمنع الإبادة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار”.
ومساء الثلاثاء، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هناك “أسباباً معقولة للاعتقاد بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.
وتعليقاً على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان، إن التقرير الأممي “هام جداً، ويجب أن يشكل دعوة ضرورية لتحرك الدول”.
وأكدت أن دول العالم “ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لحماية الفلسطينيين في غزة”.
وقالت كالامار: “آن الأوان للتحرك لمنع الإبادة الجماعية، ويتعين على الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف المتحاربة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار”.
كما دعت دولَ العالم إلى “استخدام نفوذها للإصرار على التزام إسرائيل بالقرار، وضمن ذلك وقف القصف ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية”.
وتابعت: “يجب على الدول فرض حظر أسلحة شامل على جميع أطراف الصراع، وممارسة ضغط على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، لتحرير جميع الرهائن المدنيين”.
وقالت إنَّ “وقف إطلاق النار الدائم يظل أفضل طريقة لإنفاذ التدابير المؤقتة التي أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذها لمنع حدوث إبادة جماعية ومزيد من الجرائم ومعاناة المدنيين”.
وشددت كالامار على أنه يتعين على الدول تركيز جهودها على ترجمة الدعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة إلى “واقع ملموس”.
في التقرير الأممي، أوضحت ألبانيز أن “إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، وتعمُّد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة”، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
وقالت إن “الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض، بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية”.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
