أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس 28 مارس/آذار 2024، قراراً بقانون، بمنح الثقة للحكومة الـ19، ومرسوماً لاعتماد تشكيلتها المؤلفة من 23 وزيراً برئاسة محمد مصطفى، الذي احتفظ بحقيبة “الخارجية”.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): “قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة، وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها”.
الوكالة أشارت إلى أنه: “بموجب ذلك أصدر الرئيس قراراً بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها”.
ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة الـ19، وعددهم 23 برئاسة محمد مصطفى، الذي احتفظ بحقيبة “الخارجية”.
ووفقاً للوكالة، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد 31 مارس/آذار 2024، موضحة أن برنامج الحكومة أكد أنّ المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجّه لها من عباس.
كما ذكرت الوكالة أن برنامج الحكومة تضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل برنامج الحكومة الجديدة خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
كذلك يشمل بنداً حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة، وفق المصدر نفسه.
كما تضمّن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل للحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
وتعهد مصطفى، وهو اقتصادي مستقل سياسيا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة إعمار غزة.
والسلطة الفلسطينية تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
وترفض إسرائيل الفكرة، قائلة إنها تعتزم الاحتفاظ بسيطرة أمنية مفتوحة على قطاع غزة.
