أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس 28 مارس/آذار 2024، أمراً مؤقتاً بمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد، وسيستمر التمويل الجزئي فقط لمن “لا يشملهم المرسوم”، حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في الوقت الذي يرفض فيه اليهود المتشددين تجنيدهم.
حسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت” فإنه على الرغم من طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل القرار لمدة 30 يوماً، فإن المحكمة العليا اتخذت قراراً واضحاً ومثيراً: لن تكون هناك ميزانية للمدارس الدينية، ولن يتم صرف المنح للتلاميذ الذين يتوصلون بإشعارات التجنيد ولا يستجيبون.
وفقاً للأمر المؤقت الصادر عن القضاة عوزي فوجلمان، يتسحاق عميت ونوعام سولبرغ، فإن الحظر على هذا التمويل سيدخل حيز التنفيذ الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024K عندما ينتهي أمر الحكومة المؤقت الذي سمح بتأجيل تجنيد الطلاب من المدرسة الدينية – على الرغم من انتهاء العمل بقانون التوظيف السابق في يوليو/تموز من العام الماضي.
بحسب أمر المحكمة، فإن التمويل سيستمر للطلاب الذين لا “يدخلون في نطاق الأمر” حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
وقرر القضاة أيضاً أنه في شهر مايو/أيار المقبل، سيتم عقد جلسة استماع، من قبل لجنة موسعة من تسعة قضاة، بشأن الاقتراحات التي تطالب بإنفاذ تجنيد طلاب المدارس الدينية وحرمان المؤسسات التي لا يلتحق طلابها بالميزانيات.
بحسب المرسوم، لا يجوز للدولة تحويل أموال لغرض دعم مؤسسات التوراة “لطلاب ومؤسسات التوراة الذين لم يستفيدوا من الإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية”.
مظاهرات مستمرة
يأتي هذا القرار، في الوقت الذي يواصل فيه اليهود المتشددون لـ”الحريديم” تظاهراتهم في شوارع القدس الغربية رفضاً للخدمة العسكرية.
الإثنين 25 مارس/آذار 2024، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “قام المئات من الحريديم بإغلاق الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس مساء اليوم (الإثنين) احتجاجاً على إمكانية الدفع بقانون التجنيد”.
وحاول الحريديم إغلاق “جسر الأوتار” (جسر القدس الصاري المعلق) عند مدخل مدينة القدس، وفق “يديعوت أحرونوت”.
فيما تصدت قوات الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين، واستخدمت سيارات المياه العادمة لتفريقهم واعتقلت أحدهم.
ووفق الصحيفة جلس بعض المحتجين على الطريق، ولوح آخرون بلافتات كُتب عليها عبارات من قبيل “خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش”، و”لدينا التوراة، بدون التوراة لا يوجد حق”، و”نموت ولا نتجند”.
ملف شائك لدى الاحتلال
ولطالما كان تجنيد “الحريديم” الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي.
وفي الآونة الاخيرة عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً، ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة يائير لابيد، الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوةً بغيرهم.
قبل أسبوع، قال حاخام طائفة السفارديم (طائفة اليهود الشرقيين) إسحاق يوسف في تصريحات إعلامية: “إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعاً (الحريديم) إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب”.
ووفق المعهد الاسرائيلي للديمقراطية (بحثي مستقل)، يبلغ عدد السكان الحريديم في إسرائيل حوالي 1.335,000 نسمة، أي 13.6% من إجمالي السكان.
وتبلغ نسبة الشباب حتى سن 19 عاماً (سن التجنيد) بين الحريديم 58%، مقارنة
بـ31% بين عامة السكان اليهود، وفق ذات المصدر.
