أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، عن وجود شبهات بتعرض بعض ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفى “ناصر” لسرقات أعضاء، فيما طالب حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتحقيق دولي فوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدفاع المدني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة لتسليط الضوء على قضية المقابر الجماعية الثلاث، التي تم اكتشافها في مستشفى “ناصر” بمدينة خان يونس عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في 7 أبريل/نيسان الجاري.
وخلال المؤتمر عرض مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني في قطاع غزة، محمد المغير مقطع فيديو مصوراً يُظهر بعض جثث ضحايا المقابر الجماعية، حيث بدت عليهم علامات التعذيب والتكبيل بقيود بلاستيكية.
وقال المغير إن طواقم الدفاع المدني بغزة “وجدت بعض الجثث مربوطة الأيدي، والبطن مفتوحاً ومخيطاً بطريق تخالف الطرق الاعتيادية لخياطة الجروح في قطاع غزة، مما يثير شبهات حول اختفاء بعض الأعضاء البشرية”.
وأضاف: “تم أيضاً رصد جثة لأحد المواطنين يرتدي ملابس عمليات؛ مما يثير الشكوك حول دفنه حياً”.
وأشار في الصدد ذاته إلى “رصد جثة لطفلة مبتورة اليد والأرجل، وكانت ترتدي ملابس غرفة العمليات؛ مما يثير شكوكاً حول دفنها وهي على قيد الحياة”.
وذكر المغير أنه تم كذلك “رصد تكبيل أيدي بعض الشهداء بمرابط بلاستيكية، وارتداؤها رداء أبيض استخدمه الاحتلال كملابس للمعتقلين في مستشفى ناصر، وتوجد علامات إصابة بطلق ناري بالرأس؛ مما يثير الشكوك على إعدامهم وتصفيتهم ميدانياً”.
وتابع: “رصدنا العديد من الجثث تم تغيير أكفانها ووضعها في أكفان جديدة لونها أسود وأزرق، وهي عبارة عن أكياس نايلون بلاستيكية تخالف الألوان المستخدمة في غزة؛ مما يثير الشكوك حول أن هدف الاحتلال من ذلك كان رفع حرارة الجثث من أجل تسريع عملية تحللها وإخفاء الأدلة”.
ولفت المغير إلى أنه تمت ملاحظة “عمليات دفن لأعماق تزيد عن 3 أمتار”، إضافة إلى “تكدس الجثث فوق بعضها البعض”.
واعتبر أن كل الأدلة السابقة “تشير إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقام بالإعدامات الميدانية في حرم مستشفى ناصر؛ لذا فإننا نطالب بسرعة فتح تحقيق دولي في هذا الأمر”.
في هذا الصدد، ناشد المغير الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بـ”ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية”.
وقال: “نحن على استعداد للمشاركة بأي لجان دولية نزيهة أو حقوقية لإثبات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وكل الأدلة التي تم توثيقها نحن جاهزون لتقديمها للجان التحقيق الدولية المختصة”.
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، أعلن مدير الدفاع المدني في خان يونس يامن أبو سليمان “رصد 3 مقابر جماعية في مستشفى ناصر، تضم 392 جثة تظهر على بعضها آثار التعذيب، مؤشرات أخرى لشبهات تنفيذ إعدامات ميدانية، ودفن بعضهم أحياء”.
وذكر أن “من بين الجثامين 165 مجهولي الهوية ولم يتم التعرف عليهم بسبب تغيير الاحتلال مظاهر العلامات الخاصة للتعرف على الجثث وتشويهها”.
من جانبها، طالبت حركة حماس بإجراء تحقيق دولي “فوري” بشأن المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثامين لفلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للحركة بعد إعلان جهاز الدفاع المدني في القطاع ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة في 3 مقابر جماعية بمستشفى ناصر إلى 392.
وأشارت حماس إلى “استمرار الفرق الطبية في العثور على جثامين لشهداء تم إعدامهم من قبل جيش الاحتلال الفاشي (الإسرائيلي)، ودفنهم في مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي”.
وطالبت “الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة، بضرورة إرسال فرق متخصصة في الطب الشرعي ومعدات لازمة للبحث عن المفقودين والتعرف على الجثامين”.
ولفتت حماس إلى أن “أكثر من نصف عدد الجثامين التي تم العثور عليها حتى الآن لم يتم التعرف على هويتها”.
وأكدت “ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة فوراً للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي تتكشّف يوماً بعد يوم، من مقابر جماعية ضمت أجساد مرضى وجرحى مدنيين وأطفال ونساء، تعرّضوا لتنكيل وتعذيب وحشي، إضافة إلى مؤشرات على دفن بعضهم أحياء”، وفق البيان ذاته.
وحذرت الحركة من “التغاضي عن هذه الجرائم، والاستمرار في سياسة الحماية والتغطية عليها، وتمكين المجرمين من الإفلات من العقاب”.
وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك شملت اقتحام مجمع ناصر الطبي، وكانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.
والأربعاء، طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق مستقل في المقابل الجماعية بغزة.
وبخلاف مقابر مستشفى ناصر الجماعية، سبق ذلك العثور على عشرات الجثامين في مقابر جماعية اكتشفت بعد مغادرة الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومستشفى كمال عدوان شمالي غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
