اعتبرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الأربعاء 1 مايو/أيار 2024، أن مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس “فظيع”، وادعت أن الحكومة التي تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أسيراً إسرائيلياً “لا تستحق البقاء”.
جاء ذلك وفق تصريحات ستروك لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وهي من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت ستروك: “الصفقة فظيعة، والحكومة التي ترمي كل شيء في سلة المهملات لإعادة 22 أو 33 شخصاً (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) ليس لها الحق في البقاء”.
وفي تعقيبه على تصريحات الوزيرة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور عبر منصة إكس: “إن حكومة تضم 22 أو 33 عضواً متطرفاً ليس لها الحق في البقاء”.
وبينما أيد لابيد في أكثر من مناسبة أي صيغة اتفاق تعيد الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”، أعلن بن غفير ووزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” معارضتهما للتوصل إلى اتفاق.
فيما انتقد شير سيغال، ابن أحد الأسرى الذين أسرتهم حركة حماس وظهر في فيديو للقسام قبل أيام، تصريحات الوزيرة شتروك قائلاً عبر إذاعة محلية: “إنها ببساطة وصمة عار، إنهم لا يستحقون إدارة البلاد”.
ساعات حاسمة
والإثنين، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حياله.
وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو “حماس” إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه “يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيراً، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع”.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
