أرض الصومال.. موقع إستراتيجي في القرن الأفريقي

تقع جمهورية أرض الصومال، (أو صومالي لاند)، في شمال غرب الصومال. تبلغ مساحتها قرابة 176 ألف و119 كليومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها، حسب إحصاءات غير رسمية، قرابة خمسة ملايين نسمة أغلبهم مسلمون، وتسعى إلى أن تكون الدولة الأفريقية 55 التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ولتحقيق تلك الغاية تراهن أرض الصومال على اعتراف دولة إثيوبيا بها، فوقعت معها “مذكرة تفاهم” بتاريخ 01 كانون الثاني/يناير2024 تنال بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها لمدة 50 عاما، عبر اتفاقية “إيجار”. وهي خطوة رفضتها دولة الصومال، ورفضتها العديد من الدول والمنظمات الدولية.

معلومات أساسية

الاسم الرسمي: جمهورية الصومال
الاسم المختصر: الصومال
العاصمة: مقديشو
اللغة: الصومالية والعربية
النظام السياسي: جمهوري
تاريخ الاستقلال: 1 يوليو/تموز 1960
العملة: شلن الصومالي

الموقع والجغرافيا

تقع “أرض الصومال” في القرن الأفريقي شمال غرب دولة الصومال، تقدر مساحتها بقرابة 176 ألف و119 كيلومترا مربعا، يحدها من الجنوب والغرب دولة إثيوبيا، وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن في الشمال، وفي الشرق يحدها إقليم بونتلاند التابع للحكومة الفدرالية في الصومال.

تقع في موقع إستراتيجي على الشاطئ الجنوبي لخليج عدن، وعلى أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم، عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.

وتملك أرض الصومال ساحلا طويلا على خليج عدن يمتد بطول 740 كيلومترا. ويسمح تموقعها شمال خط الاستواء بمرور الشمس بها عموديا مرتين في السنة، وتشتهر بسلاسلها الجبلية التي يصل ارتفاع بعضها إلى 7 آلاف قدم.

العاصمة

عاصمة أرض الصومال هي مدينة هرغيسا، وهي أكبر مدينة في أرض الصومال، يقدَّر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة حسب إحصاءات غير رسمية، أسسها الشيخ مدار، أحد قادة الطريقة القادرية بعد استقراره بها سنة 1860.

وتقع المدينة على مفترق طرق على طريق القوافل المؤدي من إقليم أوغادين إلى الموانئ على ساحل خليج عدن، وكانت مقرا للإدارة البريطانية في عام 1942.

التقسيم الإداري

تتكون أرض الصومال من 6 مناطق إدارية، وهي: ووكوي جالبيد وتجدير وسول وسناج وأودال وساحل.

أبرز مدنها

• بورما: واحدة من أكبر المدن، ومركز زراعي وعلمي مهم.
• برعو: ثاني أكبر المدن، وتعد مركزا تجاريا رئيسيا.
• بربرة: الميناء الرئيسي للجمهورية.
• لاسعانود: عاصمة محافظة سول.
• زيلع: بها ميناء تاريخي، وكانت عاصمة لإمارة “عدل”
• عيرقابو: عاصمة محافظة سناج.

اللغة الرئيسية:

اللغة المستخدمة في أرض الصومال هي الصومالية، كما أن اللغة الإنجليزية والعربية بارزتان.

العملة الوطنية:

شلن أرض الصومال.

السكان

يبلغ عدد سكان أرض الصومال 4 ملايين و979 ألف و218 نسمة (سنة 2018) وفق موقع “بوبيليشن داتا”، وتنتشر الأمية بينهم بنسبة تبلغ 52% وفق الموقع ذاته.

ويدين سكان الإقليم بالإسلام، وغالبيتهم على المذهب السني الشافعي، وتشكل قبيلة الإسحاق غالبية السكان.

تهيمن ثلاث عائلات عشائرية رئيسية على التركيبة السكانية، وهي إسحاق وتمثل 66%، ودارود/هارتي بما في ذلك وارسنجيلي ودولبهانت وتمثل 19%، والدير بما في ذلك عيسى وجادبورسي وتمثل 15% (وفق ما ورد في كتاب دولة أرض الصومال “بحكم الأمر الواقع”).

ينتمي غالبية السكان المحليين إلى العرق الصومالي، ونحو 55% من السكان من البدو الرُّحّل أو شبه الرُّحل وسكان البادية، بينما يعيش 45% من السكان في المناطق الحضرية وأهمها العاصمة هرغيسا.

تنتمي الغالبية العظمى من الصوماليين إلى إحدى الطرق الصوفية الرئيسية: الأحمدية، الدندراوية، القادرية، الرفاعية، الصالحية.

ويعاني معظم السكان من تأثيرات المجاعة، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية في أغسطس/آب 2022 من أن منطقة القرن الأفريقي الكبرى تشهد واحدة من أسوأ المجاعات خلال الأعوام السبعين الماضية.

أبرز المعالم

تزخر مناطق أرض الصومال بالمعالم التاريخية، لكنها تواجه الإهمال والضياع، ومنها:

• مدينة بربرة: تعتبر في الماضي جزءا من دول المدن الصومالية الكلاسيكية مع شبكة تجارية مزدهرة امتدت إلى مصر القديمة وفينيقيا والمدن الإغريقية والرومانية، وقد أصبحت فيما بعد أهم ميناء في عهد سلطنتي عفت وعدل بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين.
• زيلع: تعتبر من أقدم المدن الصومالية، حيث تأسست لتكون مرفأ تجاريا في القرن الأول الميلادي، ومن ثم أصبحت مركزا هاما في القرن العاشر الميلادي خلال عهد سلطنة عدل.
• عمود: هي مدينة أثرية تقع شمال غرب إقليم عدل في أرض الصومال. ازدهرت المدينة خلال العصر الذهبي لسلطنة عدل في القرن الخامس عشر الميلادي.

• قلعة دوبار: هي عبارة عن حصن دفاعي بُني خلال العهد العثماني ويقع في مدينة دوبار.
• قعابلة أو قعبلة: موقع أثري يقع في منطقة سناج. يضم الموقع العديد من الأبنية الأثرية والقبور القديمة.
• هيلان: قرية قديمة تقع في منطقة سناج. تضم العديد من المباني والبقايا الأثرية، من أهمها مقام الشيخ دارود، عبد الرحمن بن إسماعيل الجبرتي.
• كهف لاس غيل: كهف يعود لعصور ما قبل التاريخ ويقع في المناطق الريفية القريبة من هرغيسا. يضم مجموعة من الرسوم الصخرية التي تعود للفترة ما بين 9000 و3000 قبل الميلاد.
• ميط: مدينة وميناء تاريخي يقع في منطقة سناج. تضم المدينة مقام وقبر الشيخ إسحاق بن أحمد بن محمد الهاشمي وهو عالم عاش في العهد العباسي.

التاريخ

أدى التقسيم الاستعماري في نهاية القرن الـ19 إلى تجزئة الفضاء الصومالي إلى مناطق إشراف إيطالي وإنجليزي وفرنسي وإثيوبي. وسيطر البريطانيون على المنطقة الساحلية. وفي أعقاب هذا التقسيم الإقليمي، أصبحت هرر وأوغادين تحت الولاية الإثيوبية.

بعد الاحتلال الإيطالي القصير لأرض الصومال في بداية الحرب العالمية الثانية، اضطرت بريطانيا إلى إدارة المساحة الصومالية بأكملها عسكريا.

حصلت أرض الصومال على سيادتها الكاملة في 26 يونيو/حزيران 1960 وبعد 4 أيام، في الأول من يوليو/تموز 1960، انضمت الأراضي البريطانية السابقة إلى الجنوب (الصومال الإيطالي السابق) لتشكيل الصومال الموحد.

لم يتم الاندماج بين المستعمرتين البريطانية والإيطالية السابقتين إلا من خلال البرلمان الذي تم التصويت عليه في الأول من يوليو/تموز 1960.

وأدت التطورات السياسية في دولتي الصومال وإثيوبيا والحرب بينهما إلى تغذية النزعة الانفصالية في صومالي لاند.

ففي يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 1969، استولى محمد سياد بري على الحكم في الصومال من خلال انقلاب عسكري، وشكل مجلسا أعلى للثورة، وأصدر عددا من القرارات الحاسمة، فحل البرلمان، والمحكمة العليا، وعلق الدستور، واعتقل أعضاء الحكومة المدنية ومنع الأحزاب.

وفي 12 سبتمبر/أيلول 1974 نجح الانقلاب العسكري في إثيويبا في إنهاء حكم الإمبراطور هيلا سيلاسي وتشكيل الحكومة العسكرية.

كانت حالة عدم الاستقرار داخل إثيوبيا بعد الانقلاب العسكري فرصة استغلها سياد بري لشن هجوم عسكري على منطقة أوغادين التي تشرف عليها الصومال، لتدخل الدولتان واحدة من أكثر الحروب دموية بين الدول الأفريقية، والمعروفة باسم حرب أوغادين.

شكل انتصار إثيوبيا نقطة تحول حقيقية أجبرت الصوماليين على التخلي عن مطالبهم في أوغادين. ولم تستغرق “السياسات العشائرية” وقتا طويلا حتى عادت إلى الظهور.

وفي هذا السياق أطلقت الحركة الوطنية الصومالية، التي تأسست من انشقاق “إيساك” عام 1981، الكفاح المسلح. وبعد 7 سنوات، سوّت إثيوبيا والصومال النزاع الناشئ بينهما عن حرب أوغادين، مما اضطر الحركة الوطنية الصومالية إلى العودة إلى الصومال والقيام بعمليات عسكرية داخلها.

بعد فشل سياد بري في وقف حركات التمرد القبيلة في الصومال، أُطيح به في يناير/كانون الثاني 1991، فلجأ إلى كينيا ثم نيجيري.

انتهزت أرض الصومال هذه الظرفية فأعلنت “استقلالها” يوم 18 مايو/أيار 1991، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من انهيار الحكم المركزي في الصومال. وشُكِّلت حكومة مؤقتة لمدة عامين في العاصمة هرغيسا بقيادة الحركة الوطنية الصومالية. وانتخب عبد الرحمن أحمد علي طور أول رئيسا لـ”جمهورية أرض الصومال”.

اندلعت الاشتباكات بين فصائل إسحاق في عامي 1992 و1993 في مدينتي بوركو وبربرة في وسط وشمال أرض الصومال.  وتم التوصل إلى اتفاق سلام وميثاق وطني في المؤتمر الوطني الكبير الثاني في بوراما، منطقة جادابورسي، في النصف الأول من عام 1993. وكان الميثاق بمنزلة دستور مؤقت لأرض الصومال.

الاقتصاد

يعتمد اقتصاد أرض الصومال على 3 ركائز: صادرات الماشية، وتحويلات أموال المغتربين، وإعادة تصدير السلع المصنعة، التي يتم الحصول عليها في سوق دبي المعفاة من الرسوم الجمركية في معظمها.

دولة “مستودع”

وتمثل أرض الصومال ما يشبه مستودعا لإعادة توزيع السلع المصنعة بشكل قانوني أو غير قانوني في المنطقة. وقد أدت التجارة والتهريب إلى إنشاء شركات نشطة للغاية ضمن شبكة من العلاقات التجارية المعولمة، والتي تعتمد على المغتربين والنخبة التجارية في البلاد، وعلى المربين والناقلين الرحل.

من جهة أخرى أدت التجارة مع إثيوبيا إلى إعادة تنشيط ميناء بربرة والنقل البري. وكان التطور الأكثر وضوحا هو أن الصراع بين إريتريا وإثيوبيا جعل الأخيرة تعتمد بشكل شبه حصري على ميناء جيبوتي.

التحويلات المالية من الشتات

إضافة إلى تصدير الماشية، يعتمد اقتصاد أرض الصومال في المقام الأول على التحويلات المالية من أبناء المنطقة المهاجرين، ومن تجارة البضائع المهربة بين دول الخليج وإثيوبيا وكينيا، وبدرجة أقل المساعدات الدولية.

وتتركز الاستثمارات على أنشطة البناء والأنشطة التجارية، في حين يفتتح المهاجرون العائدون العديد من الأنشطة في المجال التقني، مثل: الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ومن ثم فإن المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية يتكون من تحويلات المغتربين التي تصل، حسب مختلف التقديرات، ما بين 200 إلى 500 مليون دولار سنويا، في حين لا تدر صادرات الماشية سوى 180 مليون دولار كحد أقصى.

تجارة غير قانونية

وتتعلق تجارة البضائع المهربة نحو إثيوبيا بالسلع الاستهلاكية التي تدخل البلاد، إضافة إلى الماشية والقهوة والقات.

وهكذا فإن أرض الصومال وجيبوتي على الرغم من عدم وجود أشجار البن ولا عدد كاف من الماشية على أراضيهما، يتم تصنيفهما رسميا ضمن مصدري هذه المنتجات التي تعبر الحدود الإثيوبية بطرق احتيالية.

دولة الأمر الواقع

لتحقيق حلم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة، تراهن صومالي لاند على استراتيجية “دولة الأمر الواقع”، التي يعرفها بعض الخبراء “بكونها تتميز بوجود قيادة سياسية منظمة طويلة المدى وفعالة ومدعومة شعبيا توفر الخدمات الحكومية لمجموعة سكانية معينة داخل إقليم ما”.

ويمكن رصد السياسات المعتمدة لتعزيز هذا الاختيار من خلال 3 محاور:

محور تعزيز الشخصية والهوية الوطنيتين: 1991-2000

لتعزيز الشخصية والهوية الوطنيتين اتخذت أرض الصومال عدة خطوات، أهمها:

منذ عام 1991، يتم الاحتفال سنويا بيوم 26 يونيو/حزيران و18 مايو/أيار باعتبارهما تاريخي استقلال أرض الصومال الأصلي عن الحكم الاستعماري البريطاني، و”استقلالها المتجدد” عن الصومال.

تم إنشاء إذاعة هرغيسا في عام 1991. وتأسيس عدة صحف يومية مثل الجمهورية وهطوف خلال التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. واتخاذ عملة وطنية في عام 1994. واعتماد العلم الجديد والنشيد الوطني في عام 1996. وتطوير المناهج المدرسية منذ عام 1997. وتشييد المعالم الوطنية المخصصة للحرب الأهلية في عام 2001…

لقد ساهمت هذه السياسات والرموز والاحتفالات في تطوير وتعزيز مفهوم دولة الأمر الواقع، غير أنها تواجه إشكالية الاندماج الوطني. إذ لم تتمكن سلطات أرض الصومال من احتواء المكونات العشائرية في مدينة لاسعانود ودمجها في الكيان السياسي، وهو ما يتضح جليا في البيان الذي صدر عن اجتماع للعشائر القاطنة في المدينة حضره 14 زعيما عشائريا إلى جانب لجنة فنية تتألف من 33 شخصا من أعيان وأكاديميين ينحدرون من المنطقة، واستمرت أعماله ما بين 28 يناير – 6 فبراير/شباط 2023.

وأكد البيان أن إقليمي سول وسناج ليسا جزءا من أرض الصومال، وأن المدينة لا تتبنى الرؤية الانفصالية. وأن هذه المحافظات جزء لا يتجزأ من الجمهورية الفدرالية الصومالية التي يتم الخضوع لقوانينها.

محور الاستقرار الدستوري وبناء المؤسسات الديمقراطية بداية من 2000

بدأت أرض الصومال التحول من التمثيل العشائري إلى الديمقراطية التعددية الحزبية المبنية على الدستور والأحزاب والانتخابات العامة.

على مستوى الدستور انتهى الصراع بين الرئيس محمد حاجي إبراهيم عقال والبرلمان حول تطوير الدستور بتسوية في عام 2000. وتم اعتماد دستور جديد باستفتاء عام في مايو/أيار 2001، وأكدت نتيجة الاستفتاء الرسمي أن 97% من الناخبين المسجلين (حوالي 1.18 مليون شخص) وافقوا عليه.

وأكد الدستور الجديد استقلال أرض الصومال في مادته الأولى. وأعلن الطبيعة الرئاسية للنظام، ونص على إنشاء ديمقراطية انتخابية متعددة الأحزاب.

وفي مجال التعددية الحزبية، يسمح الدستور الرسمي في أرض الصومال بوجود 3 أحزاب سياسية فقط تتنافس على الحكم. وتم في عام 2002 تسجيل 6 جمعيات سياسية، نافست على الانتخابات المحلية”.

وفتح المجال السياسي من جديد مند عام 2011، وتم إجراء تعديلات على القانون المنظم لعمل الأحزاب بحيث يتم تسجيل الجمعيات السياسية كل عشر سنوات. وعلى إثر هذه التعديلات، تم تسجيل جمعيات جديدة في عام 2012، وشاركت في الانتخابات المحلية مع الأحزاب الثلاثة القائمة.

وفي مجال الانتخابات، نظمت يوم 31 مايو/أيار 2021، انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية التنافسية، وتعتبر السابعة في تاريخ أرض الصومال مند إعلان “استقلالها”.

وكانت آخر انتخابات تشريعية نظمت سنة 2005. كما نظمت أولى انتخابات رئاسية بالاقتراع العام سنة 2010، فاز فيها أحمد محمد محمود سيلانيو. ونظمت ثاني انتخابات رئاسية بالاقتراع العام في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017 فاز فيها موسى بيهي عبدي.

وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات الرئاسية الثالثة بالاقتراع العام في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن بسبب عقبات قانونية وخلافات واضطرابات سياسية صادق مجلس الشيوخ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022 بأغلبية ساحقة على قرار تمديد فترة الرئيس موسى عبدي لمدة عامين، وتأجل تنظيم الانتخابات إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

محور بناء العلاقات الخارجية والسعي نحو انتزاع الاعتراف

منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991، لم تفلح السلطات المتعاقبة في أرض الصومال، في نيل الاعتراف الدولي بها، غير أن أزيد من 20 دولة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا، وتقيم معها علاقات غير رسمية.

وتراهن أرض الصومال على عامل الزمن، وعلى تطوير دولة الأمر الواقع خارجيا بمساعدة إثيوبيا.

ففي عام 2017، وقعت أرض الصومال أكبر عقد في تاريخها مع مستثمر أجنبي، وهي شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية، يتعلق بإدارة وتحديث وتوسيع ميناء بربرة، عاصمتها الاقتصادية لمدة 30 عاما، والذي تم افتتاح منطقتها التجارية الجديدة في مارس 2023.

في عام 2019، اشترت إثيوبيا حصة قدرها 19% في ميناء بربرة، واحتفظت أرض الصومال بنسبة 30%، وامتلكت شركة موانئ دبي العالمية 51%، مقابل تمويل التطوير المستمر للميناء بنحو 442 مليون دولار، على أن تدير موانئ دبي العالمية الميناء لمدة 30 عاما.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، فتحت أرض الصومال ممثلية لها في تايوان، معززة بذلك العلاقات لدولة أخرى تتمتع بحكم ذاتي. وهي خطوة أثارت انتقاد الصين.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، أكدت السلطات اكتشاف مكامن نفطية كبيرة بالقرب من الحدود الإثيوبية، وهي المنطقة التي التزمت شركة جينيل إنرجي البريطانية بالتنقيب فيها.

مذكرة التفاهم مع إثيوبيا

بتاريخ 01 يناير/كانون الثاني 2024 وقعت أرض الصومال، في أديس أبابا، “مذكرة تفاهم” مع إثيوبيا تمنح هذه الأخيرة حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما، بعقد إيجار، لأغراضها البحرية والتجارية. مقابل اعتراف رسمي بدولة أرض الصومال.

خلفيات الاتفاق

منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا في سبتمبر/أيلول 1952، فقدت إثيوبيا منفذها على البحر الأحمر، لتتحول إلى دولة حبيسة ليس لها مجال بحري.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الحصول على منفذ بحري قضية حياة أو موت لبلاده الحبيسة، ملمحا إلى أنها ستحصل على هذا الحق بالقوة أو بغيرها. وفي نوفمبر 2023 اعتبر آبي أحمد، في خطاب مطول، أن الإطلالة على البحر الأحمر “تحدٍّ وجودي” بالنسبة لبلاده التي يصل عدد سكانها إلى 150 مليون نسمة، وأنها لا يمكن أن تبقى في” سجن جغرافي”.

وجاءت مذكرة التفاهم الموقّعة بين حكومة إثيوبيا وحكومة أرض الصومال بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير2024 في سياق هذا الطموح الثابت في إيجاد منفذ إلى البحر الأحمر.

الموقف الدولي من الاتفاق

أثار الاتفاق ردود فعل دولية رافضة، كان على رأسها إعلان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مساء السبت 6 يناير/كانون الثاني 2024، على منصة إكس، أنه وقع قانونا “يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال”، وأضاف أن “هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي”.

من جهة أخرى دعت كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا، في مواقف مستقلة، إلى احترام سيادة الصومال.