قال وزير التجارة التركي عمر بولات الخميس 9 مايو/أيار 2024، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل “محض خيال ولا علاقة لها بالواقع”، مشدداً على أن الحظر التجاري مع إسرائيل مستمر حتى وقف إطلاق النار الدائم في غزة.
وفي منشور على منصة إكس، أوضح وزير التجارة أن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائماً حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
يأتي ذلك رداً على ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق الخميس من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.
مهلة للشركات
والخميس، نقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة التجارة التركية، أن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل “غير وارد” لكن أنقرة ستسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث لمدة ثلاثة شهور.
وفي وثيقة اطلعت عليها رويترز حددت وزارة التجارة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل. وفرضت أنقرة حظراً على التجارة مع إسرائيل في الأسبوع الماضي.
“جنون تل أبيب”
وأثار قرار تركيا قطع العلاقات التجارية بالكامل مع الاحتلال جنون تل أبيب، إذ هددت باتخاذ عدة إجراءات، رداً على ما أقدمت عليه أنقرة، فيما وصف وزير خارجية الاحتلال القرار بـ”الخطأ الذي سيندم عليه أردوغان”، الرئيس التركي.
والجمعة 3 مايو/أيار 2024، قال الرئيس التركي إن بلاده أغلقت باب التجارة مع إسرائيل، واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليار دولار “غير موجود”.
بحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فقد تم تشكيل فريق خاص في وزارة خارجية الاحتلال تحت اسم “فريق تركيا”، بقيادة مدير عام الوزارة وكبار ممثلي وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب، لدراسة الرد الإسرائيلي على القرار التركي.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن سلسلة مما سمتها “الخطوات الانتقامية” ضد تركيا، بحسب ما نشرت قناة 12 الإسرائيلية.
حيث قالت الوزارة في بيان لها إنها ستتحرك لتقليص الواردات التركية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وستعاقب السلطة الفلسطينية ولن تسمح لها بالتعامل التجاري مع تركيا.
كما قالت تل أبيب إنها ستطالب بفرض عقوبات على تركيا في المحافل الدولية بسبب ما قالت إنها انتهاك لاتفاقيات تجارية قائمة.
على المستوى الداخلي، قالت الوزارة إن تل أبيب ستعمل على تقديم المساعدة لقطاعات التصدير والاستيراد الإسرائيلية المتضررة من هذا القرار.
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها اعتباراً من الخميس 2 مايو/أيار 2024؛ حيث تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات.
وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار عام 2023، منها 76% صادرات تركية، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وكانت تركيا قد سحبت سفيرها من إسرائيل في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ثم فرضت قيوداً في 9 أبريل/نيسان الماضي على تصدير 54 منتجاً لإسرائيل، من بينها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وعادة، فإن أنقرة لا تنحو لاتخاذ أي قرار بفرض عقوبات أو قيود اقتصادية في أي خلاف سياسي مع أي دولة، ولذا يعد إيقاف تركيا للتجارة مع إسرائيل بمثابة رسالة صارمة لدولة الاحتلال، وهي تؤشر لتدهور طويل الأمد في العلاقات.
