قالت رويترز مساء الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلاً عن مصدرين أمنيين في مصر إن الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منفتحان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.
بحسب المصدرين، فإن “حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض.. بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة”.
كما أشارا إلى أن “حماس أبدت موافقة على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة تحددها حماس ولا يفرضها عليها أحد”.
وقالا كذلك إن إسرائيل قد “اضطرت إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين تحددها حماس ولكنها طلبت جدولاً زمنياً وقائمة الرهائن”، كما وافقت على مطلب وقف إطلاق النار ولكنها ترفض التراجع”.
اجتماع في أوروبا
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا التقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، في أوروبا لبحث استئناف المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وقال أحد المصادر إن المحادثات “مجرد بداية”. وشدد على أن عملية المفاوضات ستكون “طويلة وصعبة ومعقدة”.
وأضافت المصادر أنه تم إطلاع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل على الاجتماع وأنهما يساعدان في تجديد الجهود من أجل صفقة الرهائن.
وحسب أكسيوس، فقد سبق أن اتصل وسطاء قطريون بالمسؤولين الإسرائيليين قبل أيام لمعرفة ما إذا كانت هناك مصلحة في إعادة إطلاق محادثات غير مباشرة مع حماس بشأن صفقة جديدة.
وتحقق الوسطاء مع فريق التفاوض الإسرائيلي حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن الرهائن المتبقين مقابل وقف القتال لمدة أطول من يوم واحد، بحسب مصادر إسرائيلية.
فيما قال أحد المصادر إن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل “عناصر إنسانية” مثل إطلاق سراح كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة، أو إطلاق سراح الرهائن المصابين بجروح خطيرة.
بينما أشار مصدر إسرائيلي آخر إلى أن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح بقية النساء اللاتي طلبتهن في الصفقة السابقة.
ويعد هذا أول اجتماع بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والذي أدى إلى توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة، بحسب الموقع الأمريكي.
وقادت قطر مفاوضات فاعلة في الأسابيع الأخيرة، أفضت إلى اتفاق هدنة لمدة 7 أيام، تم خلالها تبادل عشرات الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مع إدخال مساعدات إلى مناطق قطاع غزة في ذروة الحرب البرية.
وتشير المعطيات الحالية إلى عقبات كبيرة تعترض استئناف المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل جديدة، إذ تشترط حركة حماس وقفاً شاملاً للحرب وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة قبل بدء أية مفاوضات جديدة، في حين تطلب حكومة الاحتلال إطلاق سراح النساء الإسرائيليات اللواتي تبقين في غزة قبل بدء محادثات حول صفقة جديدة. وسبق أن ذكرت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن النساء اللواتي بقين محتجزات هن مجندات في جيش الاحتلال.
وتأتي محادثات النرويج بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال قتله، عن طريق الخطأ، ثلاثة محتجزين في غزة؛ ما أدى إلى تزايد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات جديدة تجاه صفقة تبادل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.
