جدل بالعراق بعد رد محافظ البصرة على مواطن: “سمحنا لك تتكلم معنا دون إساءة”

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق موجة جدل واسعة، بعد ظهور محافظ البصرة، أسعد العيداني، وهو يرد على مواطن سأله عن الخدمات التي قدمها للمحافظة خلال 7 سنوات بقوله: "تدري شنو سوينا؟ خلينا واحد مثلك يحكي ويانا بدون ما نسيء له".

وتعود تفاصيل الحادثة إلى جولة قام بها المحافظ العيداني على كورنيش شط العرب في مدينة البصرة، حيث أوقفه أحد المواطنين ليسأله عن أزمة المياه المستمرة في المحافظة.

ليبدأ الحوار بين الطرفين بهدوء، وأجاب المحافظ على بعض أسئلة المواطن، غير أن وتيرة النقاش ارتفعت عندما واصل المواطن طرح مزيد من التساؤلات حول إنجازات المحافظ طوال فترة توليه المنصب، ليجيبه العيداني بأن الإنجاز هو السماح له بالحديث معه دون إساءة.

انتشار هذا المقطع أحدث تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين منتقد ومدافع عن المحافظ.

فقد رأى مغردون أن حرية التعبير وانتقاد المسؤولين ليست منة من أحد، بل هي حق تكفله القوانين والدستور العراقي.

وأكد هؤلاء أن من يمنع التجاوز أو الإساءة هو القانون، أما النقد فهو حق مشروع لأي مواطن، ويجب ألا يُقابل بالتهديد أو القمع، مشددين على أن مهمة المسؤول تقبل النقد والتحلي بسعة الصدر والحكمة، فذلك من صميم النظام الديمقراطي.

في المقابل، دافع آخرون عن المحافظ، معتبرين أنه لم يخطئ في حديثه، فقد وقف وتفاعل مع المواطن بهدوء واحترام، وأن بعض المواطنين يصرون على تكرار السؤال بشكل استفزازي بحثا عن لقطة إعلامية.

المحافظ ما غلطان .. الرجل وقف و تكلم
مع المواطن بـ هدوء و احترام لكن بعض
الناس تلح .. و هذول الي يلحون ابد مو
مال احترام ابـد .

— منتظـر💪🏼 (@GG486796) July 22, 2025

ورأى فريق ثالث أن أسعد العيداني، باعتباره محافظا لأكبر محافظات العراق، من واجبه الاستماع للمواطنين والإجابة عن استفساراتهم بلغة لائقة، بعيدا عن الانفعال، معتبرين أن المواطن لم يتجاوز في سؤاله، بل مارس حقه في المساءلة والمطالبة بالخدمات، وأن هذا السلوك من أساسيات العمل الديمقراطي وممارسات الدولة الرشيدة.

جدير بالذكر أنه مع قدوم فصل الصيف والحرارة، تجدد أزمة المياه في محافظة البصرة مخاوف السكان والجهات المعنية، إذ تعاني المحافظة منذ سنوات من تحديات جمة في توفير مياه شرب ذات جودة مقبولة، وسط أزمة مستمرة تراوح أسبابها بين التغير المناخي جراء الجفاف وقلة التساقطات، وارتفاع درجة الحرارة، وسوء التخطيط وتراجع مياه الأنهار.

وتجاوزت نسب الملوحة في البصرة -حسب تقديرات رسمية- مستويات خطيرة وغير مسبوقة، إذ وصلت في بعض المناطق إلى أضعاف الحدود العالمية المسموح بها لمياه الشرب والاستخدام البشري.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الملوحة بلغت 30 ألف جزء من المليون في منطقة الفاو و19 ألفا في مركز البصرة، وراوحت بين 5800 و6 آلاف في شمال الهارثة. ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تزيد نسبة الملوحة في مياه الشرب عن ألف درجة من مقياس "تي دي إس" (TDS).